“صندوق دعم الأسرة المصرية” موجود منذ عام 2004، حينما ظهرت مشكلة عدم قدرة المطلقات على الحصول على قيمة النفقات الخاصة بهن، لأسباب تتعلق بتهرب الأزواج أو لعدم قدرتهم على الدفع.
هذا الصندوق يتبع “بنك ناصر الاجتماعي” (حكومي) وله مجلس إدارة يُشكَّل من جانب وزير التضامن، ودوره ينحصر في توفير نفقة بديلة للمطلقة لحين استطاعة البنك الحصول على النفقة من المطلقين، ومصدر تمويل هذا الصندوق هو تحصيل 50 جنيهاً مصرياً لكل حالة زواج أو طلاق.
: “هذا المبلغ يدفعه المأذون عقب عقد القران، يورّدها إلى المحكمة ويحصّلها من رسوم كتب الكتاب، والمواطن لا يعلم أن هذا الجزء يذهب لصالح الصندوق”.
في 2015 صدر قرار برفع الرسوم لتصل إلى 100 جنيه مصري ) لحالة الزواج والطلاق، مع إضافة 20 جنيهاً لحالات المواليد “من هذا التاريخ ظهرت شهادات الميلاد الكمبيوتر بخلاف نظيرتها الورقية المكتوبة بخط اليد، وأضيف عليها طابع صندوق الأسرة”.
وكانت السيدة المطلقة تتوجه إلى “بنك ناصر” بغرض تحصيل مبلغ 500 جنيه) شهرياً، على أن يتعامل البنك لاحقًا مع طليقها، ويقيم بحقه دعوى قضائية ويحصل على المستحقات منه.
لم يعد اللجوء للمحاكم، (فى حالة انفصال الزوجين)، رفاهية، لقد غابت المعايير الأخلاقية والاجتماعية، وتراجع دورها كضابط مهم فى تحديد حقوق الطرفين، وترتيب أوراق الأطفال -ثمرة هذا الزواج-
فقد أصبح: العناد سيد الموقف، آلاف الحاكم مكدسة فى المحاكم، ما بين نفقة وحضانة للأطفال وحق رؤية الصغير، ومنزل الحاضنة والمنقولات إلخ دراما الحياة التى أصبحت تجعل من فشل الزيجة الأولى جحيما لا يطاق.. وللأسف غالبا ما يسدد الأطفال فاتورة الخلافات، ويستدين الطرفان لإشعال هذا الخلافات.
من هنا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال؛ نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء «صندوق لدعم الأسرة» المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة.
وأوضح المستشار عمر مروان وزير العدل، أن صندوق الاسرة المصرية: “أمواله ستكون للاسرة المصرية وللحفاظ عليها عشان ماتتبهدلش أمام أى حدث طاريء تتعرض و في الوضع الطبيعي العائل هو الاب وفي حال حدوث الطلاق يقف الصندوق للحفاظ على عدم إختلال أوضاع الاسرة المصرية فمثلاً لو مصروفات مدارس وهناك أب عائل غير ملتزم الصندوق يدفع ويأخذ من الاب”.
وكشف الوزير أن الاهم في فكرة الصندوق هو توفير التمويل المستدام وان لايتعرض لعثرات، قائلاً: “التمويل مهم ولازم يكون مستدام ومايتعرضش لازمات في أوقات معينة مثلاً بنك ناصر الاجتماعي لديه 350 مليون جنيه عجز ولانريد تكرار ذلك، متابعا: «عاوزين مصادر تمويل تنهض بالصندوق”.
لقد قام بنك ناصر طويلا بتأمين مبالغ النفقة المستحقة للمطلقات، ثم وجد نفسه مضطرا لملاحقة قانونية أخرى للمطلق الهارب من نفقة مطلقته و أطفاله وهو وضع كارثي لأنه يهدد بإنهيار الدور الإجتماعى الهام للبنك.
وحول الرسوم التي سيدفعها المقبلون على الزواج للمساهمة في مصادر تمويل الصندوق قال الوزير: «المبالغ ستكون زهيدة التي سيدفعها المقبلين على الزواج وسيكون مبلغ صغير جداً لا يشكل عائق أمام أي مستوى إجتماعي وجاري تحديد ذلك المبلغ الآن من المختصين عند توثيق الزواج»، مواصلاً: «الصندوق لو جمع على سبيل المثال مليار جنيه ستضع الدولة أمامه مليار مثلا لضمان الملاءة المستديمة لهذا الصندوق”.
ولفت إلى أن تبعية الصندوق لم تحسم بعد لكن السيناريو الاقرب هي وزارة التضامن الاجتماعي لاعتبارها منوط بها ضمن الاختصاص بهذه الامور قائلاً: “ممكن يكون تابع تابع للتضامن الاجتماعي وهو السيناريو الاقرب أو ممكن يكون في جهة أخرى ولكن لم لم تحسم مسألة تبعية الصندوق حتى الآن”.
وبعد مناقشة سريعة على صفحتى بفيسبوك، اكتشفت أولا وجود تحفظ أساسي من المسيحيين الذين يمتنع عليهم الطلاق، وبالتالي لا يرون جدوى فى إنشاء الصندوق ولا الاشتراك فيه!!.
التحفظ الآخر متربط بمنظومة العادات والتقاليد البالية التى تجهد العائلات لتدبير شقة أربعة غرف وفرح فى فندق خمس نجوم، وشبكة ماس «والكعك ولو استدانوا تكلفته».. لكن صاحب هذا الرأي، يرى أن «الغلاء» ينهي عن التفكير فى أى صناديق ائتمانية (أنتم بتفكروا فى ظل مجاعة)،
ورغم أن البلد ليس فيه مجاعة بفضل الله، إلا أن الغلاء والظروف الاقتصادية القاسية، هى التي تدفع العالم المتقدم كله للتفكير فى صناديق ائتمانية لحماية الطبقات المتضررة، وخاصة «الأطفال»، الذين قد يدهسهم قطار الطلاق.
العالم المتقدم كله يفكر فى مظلات «حماية اجتماعية» فى حالات الحرب والغلاء والكوارث الطبيعة (مثل جائحة كورونا).. أما نحن فلا نزال نفكر بعقلية القرن الماضى، ونفترض أن الزواج ليس شراكة إنسانية، بل «صفقة»، وهذا من يقودنا فى النهاية إلى المحاكم، ويضطرنا لاستدانة جديدة فى محاولة استرداد ما انفقناه بسفه!.