الحكومة الألمانية تصدير واستيراد الأسلحة

كتب /أيمن بحر

خلال متابعة اللواء رضا يعقوب عمليات تصدير الأسلحة بالعالم حيث أن تصدير الأسلحة شهدت إستقراراً منذ مطلع القرن خاصة المانيا التى حازت موقع متقدم فى هذا المجال، حيث أن السفن والغواصات تمثل الجزء الأكبر خلال الخمس سنوات الماضية وزادت نسبة التصدير الألمانى بنسبة 21% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة وتعتبر كوريا الجنوبية أكبر مستورد وتعتبر المانيا من أكبر خمسة دور لتصدير السلاح الولايات المتحدة الأمريكية روسيا فرنسا المانيا الصين وبالمقارنة بفرنسا التى بلغ التقدم بنسبة 41%
المانيا صدرت أسلحة بقيمة تجاوزت 8 مليارات يورو عام 2022، تجاوزت قيمة صفقات بيع الأسلحة التى وافقت عليها الحكومة الألمانية عام 2022 ثمانى مليارات يورو فى تراجع بقيمة مليار يورو مقارنة بـ2021.
وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة بقيمة 35.8 مليار يورو على الأقل على مدار عام 2022. وسجلت صادرات الأسلحة بذلك ثانى أعلى قيمة لها فى تاريخ جمهورية المانيا الإتحادية، بعد أن سجلت البلاد العام الماضى صادرات بقيمة 35.9 مليار يورو.
وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، فإن أكثر من ربع الأسلحة والمعدات العسكرية التى تم تسليمها فى الفترة من 1 كانون الثانى/ يناير حتى 22 كانون الأول / ديسمبر 2022 ذهب الى أوكرانيا، التى تواجه الغزو الروسى لأراضيها.
وخلال مفاوضات الإئتلاف الحاكم، دفع الحزب الإشتراكى الديمقراطى وحزب الخضر فى إتجاه خفض صادرات الأسلحة، ثم تغير هذا النهج مع الحرب الروسية فى أوكرانيا. وتراجع المستشار الألمانى أولاف شولتس عن التزامه بحظر تسليم أسلحة لمناطق الحروب، وذلك فى خطابه التاريخى الذى القاه بعد أيام قليلة من بدء الحرب فى 27 شباط / فبراير، فى خرق لمبدأ معمول به منذ عقود.
ومنذ ذلك الحين، تمت الموافقة على توريد أسلحة لأوكرانيا بقيمة 24.2 مليار يورو. ومع ذلك فإن القيمة الإجمالية المرتفعة لتراخيص التصدير لا ترجع فقط الى ذلك. حتى بدون أوكرانيا، تمت الموافقة على صادرات تزيد قيمتها عن ستة مليارات يورو. وللمقارنة على مدار 16 عاماً من حكم المستشارة أنجيلا ميركل تم تجاوز علامة الستة مليارات خمس مرات فقط.
وإنتقدت داجدلين بشدة القيمة الإجمالية المرتفعة لصادرات الأسلحة، وقالت فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “مجلس الوزراء المكون من الحزب الإشتراكى الديمقراطى والحزب الديمقراطى الحر وحزب الخضر مسئول عن ثانى أعلى صادرات أسلحة ومعدات حربية على الإطلاق. بدلاً من تقييد صادرات الأسلحة كما وعد، يقوم الإئتلاف الحاكم بتسليم الأسلحة بلا ضمير الى مناطق الحرب والأزمات ويستفيد من النزاعات والوفيات”
وفى قائمة أهم البلدان المستقبلة للأسلحة الألمانية، حل بعد أوكرانيا أربع دول أعضاء فى حلف شمال الأطلسى (الناتو): هولندا (83.1 مليار يورو)، والولايات المتحدة (7.863 مليون يورو) وبريطانيا (453 مليون يورو) والمجر (2.249 مليون يورو). وتعد أستراليا (1.196 مليون يورو) وسنغافورة (1.175 مليون يورو) وكوريا الجنوبية (5.166 مليون يورو) وثلاثة دول أخرى ضمن الدول العشر المستوردة، الأولى، التى لا تنتمى للإتحاد الأوروبى أو الناتو.
ورغم ذلك يتم وضع أستراليا على قدم المساواة مع دول الناتو فى إحصاءات التصدير. ووافقت الحكومة الألمانية هذا العام على تصدير أسلحة بقيمة 23.3 مليار يورو لدول “الطرف الثالث”، أى الدول خارج الإتحاد الأوروبى والناتو والدول التى تتلقى معاملة مثيلة بهما. وتشكل الأسلحة التى تلقتها أوكرانيا أكثر من ثلثى هذه القيمة. وإنخفضت حصة الصادرات الى دول الطرف الثالث من 6.63% العام الماضى الى 7.38% هذا العام.
وكانت الحكومة الألمانية السابقة، التى ضمت التحالف المسيحى والحزب الإشتراكى الديمقراطى، سمحت بتصدير أسلحة بلغت قيمتها نحو خمسة مليارات يورو في الأيام التسعة الأخيرة من فترة ولايتها، على الرغم من أن الحكومة كانت تقوم فى هذه الفترة بمهام تسيير الأعمال. وتسبب ذلك فى إرتفاع قيمة صادرات الأسلحة الى مستوى قياسى غير مسبوق تجاوز تسعة مليارات يورو في نهاية .2021 ومن المقرر الإعلان عن الأرقام الإجمالية لعام 2022 فى أوائل كانون الثانى/ يناير المقبل.