متابعة /أيمن بحر
فى لقاء مع اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخبيرالامني ومكافحة الإرهاب يقول ظهرت قواعد الفساد تستولى على مدخراته وتحطم إقتصاده وإتجهت السلطات الحاكمة الى الحد من التغول على المال العام.
السلطات العراقية تحقق فى سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت وثيقة من الهيئة تبين أن المبلغ سحب بين شهرى يناير/كانون الثانى وأغسطس/آب. وقد حول المبلغ الى حسابات خمس شركات مختلفة بإستخدام عشرات الشيكات، ثم سحبت من الحسابات فى الحال بحسب تقارير.
وطلبت وزارة المالية من هيئة النزاهة التحقيق فى ما يصفه البعض بأكبر عملية إختلاس في تاريخ العراق. وأضاف فى تغريدة عبر تويتر أنه يتردد فى إتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذى إستشرى بوقاحة فى مفاصل الدولة ومؤسساتها
وقال لن نسمح بأن تُستباح أموال العراقيين كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب فى مصرف الرافدين وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمى قد قبل مؤخراً إستقالة وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار. وقال عبد الجبار فى تغريدة نشرها فى 15 أكتوبر/تشرين أول إن نتائج التحقيق الذى أجرى خلال وجوده فى المنصب أظهرت أن 3.7 تريليون دينار عراقى أى ما يعادل 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب المودعة فى بنك الرافدين.
وأضاف أنه سلم الأدلة الى السلطات المختصة بينها اللجنة المالية فى البرلمان.
وكان البرلمان قد صوت فى الحادى عشر من شهر أكتوبر/تشرين أول الجارى لصالح إنهاء خدمات وزير المالية بالوكالة عبد الجبار، معللاً ذلك بأن شغله المنصب يتنافى مع مسئولياته كوزير للنفط.
وأعلنت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد الأحد أنها باشرت التحقيق فيما حدث وأنها سوف تسلم ما يتمخض عنه من معلومات ووثائق الى القضاء لإتخاذ الإجراءات اللآزمة بحق الأشخاص الضالعين فى عملية الإختلاس.
ويأتى العراق فى المركز رقم 157 من 180 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد.
يذكر أن تقديم لوائح إتهام نادر فى العراق فى الدوائر العليا ويقتصر فى العادة على المستويات المتوسطة.
وأبلغت مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بالعراق جانين هينس بلاشارت مجلس الأمن فى بداية الشهر الجارى إن تغلغل الفساد فى العراق هو أحد الأسباب الكبرى للفشل. وأضافت قائلة بصراحة لا يستطيع زعيم واحد الإدعاء بأنه محصن يذكر أن العراق من كبار الدول المنتجة للنفط وتمول عائدات النفط 90% من ميزانية الحكومة الإتحادية.
وقد إندلعت موجة من الإحتجاجات الغاضبة نهاية عام 2019 فى أنحاء العراق ضد تردى خدمات القطاع العام.
