متابعة/ أيمن بحر
أصدرت هيئة الرقابة المالية المصرية الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية والتي سبق أن تمت إضافة المواد المنظمة لها في قانون سوق المال المصري.
وقالت الهيئة في بيان، السبت إن الضوابط الجديدة تأتي في إطار تطوير أدوات وأساليب التمويل بالسوق المصري واستحداث أدوات تمويلية جديدة تتيح للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة توفير المصادر التمويلية المختلفة لتمويل مشروعاتهم وتنمية الأنشطة المتعلقة بتلك القطاعات بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأشارت الهيئة إلى الدور المتنامي لسندات التوريق كأحد مصادر التمويل في سوق المال وزيادة الرغبة في استخدام وطرح آليات جديدة مرتبطة بنشاط التوريق والتي تعد الذراع الرئيسي لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.
أرض زراعية بمحافظة بني سويف المصرية
رغم الظروف العالمية.. ما سر زيادة الصادرات الزراعية المصرية؟
قناة السويس المصرية
مصر.. إيرادات قناة السويس تتجاوز 683 مليون دولار في سبتمبر
تضمنت الضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يجوز لشركات التوريق إصدار تلك السندات على أن توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية متوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل ويشترط في تلك التدفقات ألا تكون مقيدة أو مشروطة وأن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة و خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.
وبحسب الضوابط فإنه تتم الحوالة لنسبة من التدفقات النقدية المستقبلية لمشروع أو مشروعات محددة ناتجة عن أصل أو أكثر للمحيل خلال فترة محددة ويكون لحملة السندات حق امتياز على محفظة التوريق التدفقات النقدية المستقبلية طوال عمر الإصدار ويجوز للجهات المصدرة تقديم ضمانات إضافية يتم الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات.كما تضمن القرار التزامات تقع على محيل تلك التدفقات النقدية عند إصدار تلك السندات ومن أهمها إعداد دراسة معتمدة من مراقب الحسابات توضح معدلات التشغيل والإيرادات السابقة الخاصة بالمشروع (إن وجدت) وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع طوال عمر الإصدار وما يفيد كفاية التدفقات النقدية المستقبلية المقابلة محفظة التوريق لسداد مستحقات حملة السندات في مواعيد استحقاقها.
