شباب المهندسين :توكيل مكتب د. رحاب التحيوى المحامية فى أول تحرك قانونى تجاه قضية التعليم الهندسى

كتب محمود فهمى
–قام شباب المهندسين بأول تحرك قانونى تجاه قضية التعليم الهندسى وبناء على توكيل من عدد كبير منهم لمكتب دكتورة رحاب التحيوى المحامية تم توجيه انذار على يد محضر وجهته إلى المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين وإلى الاستاذ الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي بخصوص قضية التعليم الهندسى فى مصر
الانذار الذى تم توجيهه جاء من خلال المحامية الدكتورة رحاب التحيوى حيث أنها وكيلة عن أكثر من ألف مهندس و تضمن الانذار أن المادة 21فى دستور مصر لعام 2014وتعديلاته عام 2019 تؤكد أن الدولة تكفل استقلال الجامعات وتوفر التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية وتعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية وتلتزم بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية وأن تلتزم بالمعايير العالمية وتضمن الانذار أنه فى ضوء وجود العديد من المعاهد الهندسية والتى تجاوز عددها 50معهدا ووجود العديد من كليات الهندسة الخاصة الأمر الذى أدى إلى تدنى المستوى العلمى والمهنى والعملى للمهندس بصفة عامة كما زاد من اعداد البطالة خلافا للأخطاء المهنية الجسيمة وتضمن الانذار أن المنذرون يهيبون بنقيب المهندسين سرعة اتخاذ القرارات التالية:
اولا عدم قيد خريجى المعاهد الهندسية التى لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد
ثانيا :الالتزام بتطبيق قرار الجمعية العمومية الصادر فى 3مارس 2017 والواجب النفاذ بعد خمس سنوات اى من عام 2022 بعدم قيد خريجى كليات الهندسة من شتى الجامعات الخاصة لمن يقل مجموعة عن 10% من درجات القبول بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية
ثالثا ،:عدم قيد خريجى المعاهد والكليات الهندسية من حاملى شهادات الدبلومات الفنيه نظام 3–5سنوات الا بعد تقديمهم ما يفيد الحصول على شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات
كما طلب المنذرون من وزير التعليم العالي إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تحديد اعداد المقبولين بكليات الهندسة بمختلف الجامعات بما يتفق وحاجة البلاد وسوق العمل ومعايير جودة التعليم والاعتماد بحد أقصى 25ألف طالب
ثانيا : إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إغلاق المعاهد الهندسية التى لم تتوافر فيها الشروط الأزمة وفقا للقانون 52لسنة 1970ولائحته التنفيذية والقانون 82 لسنة 2006بشأن هيئة جودة التعليم والاعتماد
وتعليقا على ذلك قالت الدكتورة رحاب التحيوى المحامية أن الدستور الحالى الزم الدولة بمراعاة معايير جودة التعليم كما أن القانون رقم 12لسنة 2009الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية يلزم المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة معايير جودة التعليم والاعتماد والتقارير المقدمة من الهيئة المختصة بذلك وأشارت إلى القانون 82 لسنة 2006الخاص بهيئة الاعتماد والجودة وهذا غرض المشرع ..واكدت د. رحاب التحيوى أن جميع المعاهد العليا غير حاصلة على شهادة الاعتماد والجودة عدا عدد ضئيل من المعاهد
واكدت دكتورة رحاب التحيوى أنه مجهود شباب المهندسين في هذه القضية سيكلل بالنجاح لايمانهم بضرورة الحفاظ على مهنتهم والارتقاء بها من خلال قيام كل من المنذر اليه بدوره وبعض التحركات النقابية كي يحافظوا على مهنة الهندسة وجودة التعليم واضافت قائلة :قمت بذلك بصفتى وكيلة مجموعة المهندسين واكدت أنه يجب أن تعمل الدولة على ألا يزيد عدد خريجي كليات ومعاهد الهندسة سنويا عن 20الف خريج وفقا لحاجة البلاد وبشرط الحفاظ على النص الدستوري بالالتزام بالمعايير العالمية وأشارت أن كل مجلس جامعة حكومى او خاص او اهلى لم تطلق يده فى تحديد اعداد المقبولين إنما قيدها المشرع والدستور بمعيارين
الاول :معيار حاجة البلاد وسوق العمل
الثانى :معايير جودة التعليم العالمية
واكدت أنه على نقيب المهندسين أن ينفذ وعده الذى جاء فى برنامجه الانتخابي بخصوص التعليم الهندسى
ومن جانبه تحدث المهندس احمد رشاد من اتحاد مهندسى مصر خريجى الجامعات الحكومية فأكد أنه بالفعل وعدد كبير من زملائه قاموا بتوكيل المحامية الدكتورة رحاب التحيوى وطالب بتطبيق القانون 66لسنة 1975وهو قانون نقابة المهندسين الخاص بالارتقاء العلمى والمهنى للمهندس لأن مشكلة بطالة المهندس تتفاقم وملموسة فى المجتمع بالإضافة لضعف رواتب المهندسين حديثى التخرج والخبرات والفروق بسيطة جدا وتساءل كيف أن كليات الهندسة كانت فى سنوات سابقة تقبل مجاميع 50%و60%وتم قيدهم بعد التخرج فى نقابة المهندسين مثلهم مثل من تم قبولهم وهو مجموعه تخطى 90%

ومن جانبه علق المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين قائلا :بالفعل تلقينا الانذار الذى ارسلته الدكتورة رحاب التحيوى وكيلة عن عدد من شباب المهندسين وبالفعل
لدينا مشوار فى هذا الشأن ووجهة نظر متكاملة ودائما نقول إن قضية التعليم أمن قومى لمصر ..واضاف : إجراءاتنا مستمرة فى هذا الشأن وسوف ناخذ فى حسابنا هذا الانذار وسوف ندرسه بمنتهى الدقة ونستشير الخبراء ممن معنا حتى نصل لإجراءات أو قرارات مناسبة متفقة مع المصلحة العامة.
وأكد مصدر مسؤول فى وزارة التعليم العالي أن الانذار سيتم دراسته بشكل جدى بمجرد وصوله إلى الوزارة .