تقرير للأمم المتحدة: الصين ربما إرتكبت جرائم ضد الإنسانية فى شينجيانغ ضد أقلية الأويغور المسلمة

متابعة/أيمن بحر

جماعات حقوق الإنسان تقدّر أن أكثر من مليون شخص إعتقلوا في معسكرات فى منطقة شينجيانغ اتهمت الأمم المتحدة الصين بإرتكاب إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فى تقريرٍ طال إنتظاره بشأن مزاعم الإنتهاكات فى إقليم شينج
يانغ.

وحثّت الصين الأمم المتحدة على عدم نشر التقرير ووصفته بأنه مهزلة رتبتها القوى الغربية. ويقيّم التقرير مزاعم بإرتكاب إنتهاكات ضد مسلمى الأويغور والأقليات العرقية الأخرى وهو ما تنفيه الصين. لكن المحققين قالوا إنهم إكتشفوا أدلّة موثوقة” على التعذيب الذى ربما يرقى الى جرائم ضد الإنسانية
واتهموا الصين بإستخدام قوانين الأمن القومى الغامضة لقمع حقوق الأقليات وإنشاء أنظمة إحتجاز تعسفى

وقال التقرير الذى صدر بتكليف من مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إن السجناء تعرّضوا لأنماط من سوء المعاملة شملت حوادث عنف جنسى وعنف قائم على النوع الإجتماعى
وقالوا إن آخرين واجهوا العلاج الطبى القسرى والإنفاذ التمييزى لسياسات تنظيم الأسرة وتحديد النسل

وأوصت الأمم المتحدة بأن تتخذ الصين على الفور خطوات للإفراج عن جميع الأفراد المحرومين تعسفياً من حريتهم وأشارت الى أن بعض تصرفات بكين يمكن أن ترقى الى إرتكاب جرائم دولية بما فى ذلك جرائم ضد الإنسانية وبينما قالت الأمم المتحدة إنها لا تستطيع التأكد من عدد الأشخاص الذين إحتجزتهم الحكومة تقدّر جماعات حقوق الإنسان أن أكثر من مليون شخص إعتقلوا فى معسكرات فى منطقة شينجيانغ في شمال شرق الصين. وهناك حوالى 12 مليون من الأويغور معظمهم من المسلمين يعيشون فى شينجيانغ. وقالت الأمم المتحدة إن الأعضاء غير المسلمين ربما تأثروا أيضا بالقضايا الواردة في التقرير. وسبق أن وصفت دول عدة تصرفات الصين في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية.
لكن بكين التى اطلعت على التقرير مسبقاً تنفى مزاعم الإنتهاكات وتقول إن المعسكرات أداة لمكافحة الإرهاب.
وصدر التقرير فى اليوم الأخير لباشيليت فى منصبها بعد أربع سنوات من توليها منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وقد هيمنت على فترة ولايتها إتهامات بإساءة المعاملة ضد الأويغور. وأشار مكتب باشيليت الى أن تحقيقاً فى مزاعم الإبادة الجماعية في شينجيانغ يجرى منذ أكثر من عام. لكن النشر تأخر عدة مرات ما أدى الى إتهامات من قبل بعض جماعات حقوق الإنسان الغربية بأن بكين تحثها على دفن النتائج الضارة في التقرير. وحتى فى الساعات الأخيرة قبل نشر التقرير كانت الصين تمارس ضغوطاً على باشيليت لعدم نشره.

وفي مؤتمر صحفى يوم الخميس الماضى إعترفت باشيليت بأنها تعرضت لضغوط هائلة لنشر أو عدم نشر التقرير. لكنها دافعت عن التأخير قائلةً إن السعى الى الحوار مع بكين بشأن التقرير لا يعن أنها تغضّ الطرف عن محتويات التقرير.

وقالت صوفى ريتشاردسون، مديرة قسم الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش إن نتائج التقرير تُظهر لماذا حاربت الحكومة الصينية بضراوة لمنع نشر التقرير وأضافت: على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إستخدام التقرير لبدء تحقيق شامل فى جرائم الحكومة الصينية ضد الإنسانية التى تستهدف الأويغور وغيرهم – ومحاسبة المسئولين عنها وقالت: لقد وضع الأويغور وغيرهم من الضحايا ثقتهم فيك للإبلاغ عن مدى الإنتهاكات التى يواجهونها. إذا لم تدافع عن الضحايا، فمن سيفعل؟

وأدانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد التأخير الذى لا يغتفر في نشر النتائج.

إنتهاكات الصين المزعومة فى شينجيانغ أثارت غضباً عالمياً منذ التصعيد فى عام 2017 وقالت كالامارد: يجب أن تكون هناك مسائلة عن جرائم الحكومة الصينية ضد الإنسانية، بما فى ذلك من خلال تحديد هوية الأفراد المشتبه فى مسئوليتهم ومقاضاتهم فى نهاية المطاف
وفي وقت سابق من هذا العام حصلت بى بى سى على ملفات مسرّبة كشفت عن نظام منظّم للإغتصاب الجماعى والإعتداء الجنسى والتعذيب لمسلمى الأويغور فى شبكة من المعسكرات. وجرى تمرير ملفات شرطة شينجيانغ كما يطلق عليها، الى بى بى سى وكشفت عن إستهداف المجتمع بناءً على أوامر تصل الى الزعيم الصينى شى جين بينغ.

وفى عام 2020، إتهم وزير الخارجية البريطانى آنذاك دومينيك راب الصين بإرتكاب إنتهاكات جسيمة وفاضحة لحقوق الإنسان ضد سكانها المسلمين بعد ظهور مقطع فيديو يظهر الأويغور معصوبى الأعين ويقادون الى القطارات. وأثارت اللقطات غضباً دولياً، لكن ليو شياو مينغ السفير الصينى آنذاك لدى المملكة المتحدة أصرّ على أنه لا توجد معسكرات إعتقال من هذا القبيل في شينجيانغ أثناء ظهوره على بى بى سى.