” شيطان الجشع ” بقلم : محمد عتابي

شيطان الجشع
بقلم : محمد عتابي

مع كل ارتفاع جديد فى أسعار المحروقات والمواد البترولية،

يطل علينا بعض الجشعين من التجار وسائقى مركبات الأجرة، لاسيما بين “أصحاب الميكروباصات ومن يعمل عليها”، بألاعيبهم الدنيئة، لفرض رسوم زيادة قد تكون مضاعفة على الركاب أو الزبائن، على الرغم من وضع كل محافظة تعريفة الركوب الرسمية فى أعقاب القرارات الجديدة لزيادة البنزين والسولار.

“سئل الإمام على: من أحقر الناس؟ فقال: من ازدهرت أحوالهم يوم جاعت أوطانهم”، وهم من يُطلق عليهم فى العصر الحديث بـ “أغنياء الحرب“، فقد فجّرت الحرب الروسية – الأوكرانية، في ظل وباء جائحة كورونا – كوفيد 19 –

ومع كل ارتفاع مشكلة طغيان المادة علي سلوك بعض الناس عن غيرها من مقومات الحياة لدرجة أصبح شغلهم الشاغل هو نقص أسبابها ابتغاء الزيادة فيها، وإذا كان ذلك أمر محمود متي كانت وسيلته مشروعة ويتم في الظروف العادية

 لكن يبدو الأمر ممقوتا حينما يتعلق بالسلع الضرورية التي تحرص الدولة على توفرها للمواطن، ويزداد الأمر مؤقتا فى ظل المحن والأزمات لاسيما عند وجود الأزمات، فقد واصلت السلع ارتفاعاتها الهائلة مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا في زعزعة الأسواق العالمية وتغذية المخاوف من أزمة الإمدادات.

العقوبات بالحبس والغرامة

كما نصت المادة 116 مكرر علي أن كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد،

فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن، كما أيضا يمكن أن ينطبق نص المادة 116 مكرر “ج” من قانون العقوبات الذي يرصد عقوبة السجن عند الاخلال العمدي بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات

التي يفرضها عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به شخص مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد

وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه

 أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد، ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة، ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر

 على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.

أرقام الإبلاغ عن غلاء الأسعار

ووضعت الدولة وسائل الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات أو غلاء أسعار منها:

ـ الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم «19280».

ـ مباحث التموين، عبر 5 خطوط خصصت لتلقى البلاغات، وأرقامها هي 24060800، و24060804.

ـ جهاز حماية المستهلك على الرقم المختصر 19588 من أي خط أرضي أو بإرسال رسالة على الواتس أب 01577779999، أو الإبلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز.

ـ رقم بوابة الشكاوى الحكومية رقم «16528».

لا بد للجميع أن يعلم أن فى الاتحاد قوة وفى التفرقة ضعف، فالاتحاد يهزم الضعف وكل أشكاله، فلا ينجح تاجر بدون مستهلك،

ولعل فى رواية ذُكر أن الناس فى زمن الفاروق عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- جاءوا إليه ليشتكوا غلاء اللحم وطلبوا منه تسعيره، فما كان رده إلا “أرخصوه أنتم”، فتعجبوا وقالوا “وكيف نرخصه وهو ليس فى أيدينا؟” فقال بحكمة بارعة: “اتركوه لهم” أى لا تشتروه،

فبالتالى سيلجأ التجار إلى خفض سعره كى لا يتلف وتضيع أموالهم هباءً، وهذا بالطبع يؤكد أن العمل المشترك أولى خطوات النجاح، وأن الإرادة تصنع المستحيل، فما بالك إذا كانت الإرادة جماعية؟