قالت لجنة إسترداد الآثار المصرية إنها تسعى حثيثاً لإسترداد قطع أثرية يُعتقد أنها خرجت من مصر بطرق غير شرعية.
وقال زاهى حواس وزير الآثار السابق، لبى بى سى إن من حق مصر إسترداد الآثار التى خرجت بطرق غير قانونية.
ويأتى ذلك بعد أن وجهت لائحة إتهام للمدير السابق لمتحف اللوفر فى باريس بالتآمر لإخفاء أصل قطع أثرية، يعتقد أنها هربت من مصر خلال الربيع العربى كثيراً من قطع الآثار المصرية خرجت بطرق غير مشروع ومن حق مصر إستردادها ومصر تشرع لإستردادها. حيث إتهم الرئيس السابق لمتحف اللوفر بباريس بالتآمر لإخفاء قطع أثرية هربت من مصر.
أهم القطع التى سرقت من مصر هى اللوحة التى عثر عليها فى عهد توت عنغ آمون التى جاءت من أبيدوس، هى لوحة فريدة من نوعها ليس لديها أدلة على وجود توت عنخ أمون بأبيدوس. القضية تمس خمسة قطع أثرية قيمتها ثمانية ونصف مليون دولار، قد تكون سرقت قبل الربيع العربى ثم حصل عليها متحف اللوفر بأبوظبى
وطبقاً للقانون المتعلق بالآثار لا يشترى أى متحف أى أثر دون أدلة تثبت خروجه بطريقة مشروعة من مصر. إن ما فعله متحف اللوفر جريمة وهذه ليست المرة الأولى حيث سبق إشترى خمسة لوحات سرقت من متحف الأقصر لذلك منعت بعثة اللوفر من العمل بمنطقة أثار سقارة. لم يصدر ثمة تعليق من متحف اللوفر بباريس أو أبوظبى على القضية.