د. رحاب التحيوى المحامية :ضياع الحقوق للجهل القانونى وراء تأسيسى مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية للمرأة

كتبت د. سمية عبد الرحيم كيوان

أكدت الدكتورة رحاب التحيوي _ المحامية
رئيس مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية للمرأة
أن فكرة
مبادرة محو الأمية القانونيةجاءت بشكلٍ عام منذ أكثر من عشر سنوات جاء ذلك ردا على سؤال بخصوص المؤسسة واضافت أنها عملت عليها وهي فكرة وليدة لما رأته من خلال عملها بالقضايا المتنوعة .. وأشارت أن أكثر ما استوقفها هو ضياع الحقوق للجهل القانوني .. وخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة وأشارت انه خلال الندوات والمناقشات اكتشفت أن الأمر أعمق من فكرة الجهل أو العلم بالقانون وخلافه حيث اصطدمنا بالفقر الشديد في بناء الشخصية القادرة على إتخاذ القرار .

وحول أهداف المبادرة ردت الدكتورة رحاب التحيوى _ المحامية
رئيس مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية للمرأة قائلة :
— وضعنا نصب أعيننا رؤية مصرية إزاء قضايا وموضوعات المرأة والأسرة وحقوق الانسان .. وتأكدنا _ أولاً_ أنه لاوجود إلا بالدور التوعوي والتثقيفي الانساني والقانوني وصولاً لبناء شخصية قادرة على التعبير واتخاذ القرار أياً ما كان المستوى العلمي لها .. ونهايةً بتحقيق الضمانات والحماية الدستورية للمرأة والشعب المصري بإختلاف طوائفه .. فالدستور المصري 2014 المعدل عام 2019 وضع وأقر من المبادئ السامية التي يجب على الجميع العمل لتحقيقها ، ومنها مثلاً تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة ورفع شأن المرأة في كافة المجالات بل والسلطات و لأن الاختلاف حول صلاحية المرأة محل جدل دائم _ الحقيقة لانعرف سببه_ فكان هدفنا الأساسي بناء الشخصية القانونية الحرة الانسانية للمرأة المصرية والعربية ، إلى أن رأينا أن تتبلور فكرتنا ومبادرتنا في صياغة وكيان قانوني وهي مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية للمرأة وحقوق الانسان، لاسيما بعد صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، وفي ضوء تبني رئيس الجمهورية فكرة تمكين المرأة .

وحول جهود التواصل مع الجهات الحكومية
أكدت الدكتورة رحاب التحيوي _ المحامية
رئيس مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية للمرأة
أنه الوقت الحالي نعمل على إعداد الكثير من البرامج التوعوية والتثقيفية لتقديمها للجهات المختلفة ، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي ، ولعلها فرصة للتعبير عن تقدير الجهود المبذولة من الوزارة وكافة مستشاريها …. فنحن نؤمن بأن لاحياة كريمة إلا بالدور التوعوي والتثقيفي وبناء الطموح فمن حق الجميع أن يطمح ويحلم .
وبخصوص أبرز التحديات التي تواجه المبادرة
ردت الدكتورة رحاب التحيوي _ المحامية
رئيس مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية للمرأة
ان أبرز ما نلمسه من تحديات هو الارتقاء بالمستوى الفكري .. فكثيراً من المناقشات تنتهي وتتوقف عند موضوع واحد وهو شئون الأسرة بما فيها من قضايا للعنف الأسري والمشاكل الزوجية سواء المادية أو المعنوية ، ورغم قدرتنا على التصدي لكل ما يعرض إلا أننا نصطدم بعقم القانون وتعطيل الدستور … ونظل نسعى إلى الهدف الأسمى وهو النظر لحقوق المرأة في وطن كامل ،ليس فقط في حدود أسرة وعلاقة مع الرجل .. فيجب أن نخرج من دائرة كون المرأة ضحية أمام الرجل .. ولن يتحقق ذلك إلا بالنظر للحقيقة وكونها شخصية قوية بناءة وفعالة في هذا المجتمع متساوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع الرجل وفقا للدستور …. وقد نرى بعض من حالات لتمكين المرأة في مواقع معينة .. ونصطدم بأنها غير مؤهلة لموقع اختيارها أو غير فعالة ، ونرجع هذا الأمر بأنه ليس عيبا في المرأة إطلاقاً إنما قد يشوب اختيارها بعض العيوب ونرجعه لسوء بناء الشخصية وتخلف فكرة الطموح ، وهذا ما نحاول العمل عليه .
وردا على سؤال هل تقدمت المبادرة بمقترحات تعديل بنود القوانين المتاحة ؟
قالت الدكتورة رحاب التحيوي _ المحامية
رئيس مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية للمرأة
بدأنا بالفعل العمل على التوعية وإعداد الدراسات المتماشية مع الواقع الذي نعيش فيه ، حتى يكون هناك إستيعاب لما نقترحه من تعديلات للقوانين.. وكل ذلك في إطار إحترام الدستور .. فكم من قوانين شرعت وانتهت بعدم الدستورية .

وحول رأيها في قانون الأحوال الشخصية والجدل المثار حوله ؟
_قالت الدكتورة رحاب التحيوي _ المحامية
رئيس مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية للمرأة
أي جدل حول تعديل أي قانون نرى أنه أمر صحي جداً ، فإذا نوقشت الاختلافات بشكلٍ موضوعي فمن المفترض أن نصل لتشريعٍ مرضٍ للمخاطب بالقانون .. وبالنسبة لقانون الأحوال الشخصية دائماً يثار الجدل حوله وينظر إليه نظرة فقط دينية بحتة ، تكون بعيدة كل البعد عن الواقع الذي نعيش فيه .. إن هذا القانون ما هو إلا قانون لتنظيم عقد زواج أو طلاق وما يترتب عليهما من أثار سواء كان هذا العقد رسمياً أو عرفياً .. ونحن لانختلف بالتأكيد أن تسن القوانين وفقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية كما قرر الدستور المصري .. والتي تعني الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها ويمتنع فيها الإجتهاد والاختلاف .. وعليه حال النظر لقانون الأحوال الشخصية وسن مواده .. فلا مجال للاجتهادات والقناعات .. فقط يشرع وفقا للاحكام القاطعة الدلالة .

وتعليقا على تقدم الأزهر بمشروع قانون للأحوال الشخصية .. ورأيها في بنوده قالت :
فقط نعلق على هذا المشروع بضرورة إعادة النظر فيه .. فمؤسسة الأزهر وفقاً للدستور تختص دون غيرها بكافة شئونها وهو المرجع في العلوم الدينية والشئون الاسلامية .. ومن هذا المنطلق التزمت الدولة بتوفير الاعتمادات المالية لها لتحقيق أغراضها … ونطالبها بنظرة على أرض الواقع نظرة لحالة الأسرة المصرية حينما تختلف .. نظرة واقعية لما يحدث للزوجة والمرأة على العموم .. نظرة لما تتعرض له .. وعليها أن تكونَ الأحرص على مكانة المرأة واستقلالها .. أعتقد متى تحققت هذه النظرة للمؤسسة الجليلة ستعيد صياغة مشروعها .
وحول مسألة تعدد الزوجات وعدم أحقية الزوجة في العلم .. ومقترح حبس الزوج حال زواجه بأخرى ورأبها في هذه الأمور ؟
قالت الدكتورة رحاب التحيوي _ المحامية
رئيس مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية للمرأة:
على المستوى الشخصي فلا نعترف بتعدد الزوجات من الأساس .. فالمرأة والزوجة مكرمة بحكم شريعتنا الإسلامية .. وليس من التكريم فكرة التعدد أصلاً سواء للزوجة الأولى أو الثانية أو ما بعدهما … الجميع مهان .. وبصرف النظر عن إجتهادات العلماء القدماء والمحدثين في تفسير أيات القرآن الكريم فيما يخص هذا الأمر .. ففي الفكرة نفسها مهانة إنسانية تجعل من المرأة المتحمسة للفكرة تبدو كسلعة معروضة وتجعل من المرأة المجبرة على الفكرة مخلوقة مشوهة نفسياً … فالنظرة للمرأة من الأساس في هذه الفكرة لا ترتضيها الشريعة الغراء .
_ ولأننا في دولة تحترم المؤسسات .. فلا يسعني من الناحية المهنية إلا أن أحترم رأي العلماء المختصين من الناحية الشرعية .. وما علينا سوى إحترام الرأي لا القناعة به … وإن كانت فكرة التعدد مطروحة لا محال .. فنرى عملياً ومهنياً وواقعياً وعلمياً أنها فكرة استثنائية وليست أصلية .. ومن ثم فالاستثناء لايجوز التوسع في تفسيره ولا تطبيقه … ويجب التعامل على هذا الأساس عن طريق وضع ضوابط حاسمة لتنفيذها .. كعلم الزوجة الأولى أو الزوجات متى تعددن ، ومنحها حق الاختيار في البقاء أو إنهاء عقد الزواج .. وفي حالة علمها يظل الحق سارياً لمدة عام على الأقل .. ويجب أن يكون هناك تصريح قضائي بالزواج بأخرى ليتحقق به الضابط الأول وهو علم الزوجة .. وليبرر سبب التعدد وبحث القدرة المالية والنفسية للزوج ، حتى لا تظلم أي إمرأة بسبب حماقة نفسية سواء كانت زوجة أولى أو ثانية … ومن الممكن وضع الكثير من الضوابط التي تطبق بها هذه الحقيقة الاستثنائية .. وفي حالة وضع هذه الضوابط لا نحتاج أن نلجأ إلى سن عقوبات على الزوج إلا في حالة الزواج العرفي .
.. وقد أثبت الواقع العملي أن فكرة التعدد ظلم لكافة أطرافه حتى وإن استمرت الحياة الزوجية فيبقى سلاح التشوه النفسي والمعنويات المدمرة لنسل كل زوجة لننشئ جيل جديد من المشوهين نفسياً .