هل تعود لغة العنف للمشهد الليبى؟

تقرير /أيمن بحر

في حديث مع اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخبير الأمني ومكافحة الإرهاب يقول غادرت حكومة فتحى باشاغا طرابلس بعد إشتباكات مسلحة وفشلت في إزاحة الحكومة المنتهية ولايتتها برئاسة الدبيبة، شبح الصراع العسكرى لليبيا، أين الحل السياسى؟ حكومتين لدولة واحدة، أين دعم الإستقرار؟ صراع ينمى بيئة حاضنة للإرهاب، غياب الإستقرار السياسى الليبى.

عقيلة صالح يدعو لدخول طرابلس بالحرب أو السلم .. وحكومة الدبيبة ترد
بعد تصريحات لرئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح بشأن دخول طرابلس يأتى إما عبر القتال أو من خلال التواصل مع المليشيات المسلحة فيها، الناطق بإسم حكومة الدبيبة يقول إن الحكومة لن تسمح لأى طرف باستخدام القوة أو العنف.
أعلن الناطق بإسم حكومة الوحدة الوطنية ومدير مكتبها الإعلامى، محمد حمودة رفض الحكومة ما وصفه بدعوة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح لدخول طرابلس بالقتال والحرب.
وعبر صفحة الناطق بموقع فيسبوك مساء يوم الثلاثاء (31 أيار/مايو 2022)، طمأنت الحكومة كل المواطنين الليبيين بأنها لن تسمح لأى طرف بإستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة، كما حذرت الحكومة مما إعتبرته مساع من بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين فى المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب بحسب قول الناطق.
وساد جدال بين مناصرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المكلفة والمدعومة من مجلس النواب برئاسة فتحى باشاغا، حول كلمة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح فى إجتماع سرت أفاد فيها أن الدخول لطرابلس يأتى إما عبر القتال أو من خلال التواصل مع المليشيات المسلحة فيها، الأمر الذى إعتبره مناصرو الدبيبة دعوة إلى الحرب.
وكان مجلس النواب قد كلف الحكومة الجديدة، والتى أدت اليمين القانونية أمامه بداية آذار/مارس الماضى الا أنها لم تتمكن من إستلام مهامها ودخول عاصمة البلاد بسبب إصرار حكومة الدبيبة على عدم تسليم السلطة الا لجهة منتخبة، وحاولت حكومة باشاغا فى مناسبتين دخول طرابلس الا أن قوات داعمة للدبيبة حالت دون ذلك، وأدت المحاولة الأخيرة لحدوث إشتباكات فى طرابلس سرعان ما انتهت بعد إنسحاب باشاغا منها باتجاه سرت.
وكان باشاغا قد صرح فى أكثر من مناسبة رفضه اللجوء للقوة فى دخول طرابلس، وقرر بعد محاولته الأخيرة إعتماد مدينة سرت كمقر مؤقت لحكومته التى لم تنل الإعتراف الدولى حتى الآن.
وكان المجلس الرئاسى في ليبيا قد حث الثلاثاء مجلسى النواب والدولة على ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية فى الدولة، وفق ما تم إقراره فى الإتفاق السياسى من أجل توحيد الصف للوصول الى الإنتخابات والإستقرار والسلام، وفق تصريح تلقته صحيفة بوابة الوسط من المكتب الإعلامى بالمجلس.
تصريحات المجلس الرئاسى تأتى غداة تغيب رؤساء المؤسسات السيادية عن إجتماع دعا له رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فى مدينة سرت من أجل مناقشة ميزانية العام الحالى التى قدمتها حكومة فتحى باشاغا المكلفة من مجلس النواب.
وكان عقيلة قد دعا محافظ مصرف ليبيا المركزى، ورؤساء: ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمؤسسة الوطنية للنفط، الا أنهم تغيبوا وحضر بعض المندوبين عنهم، وعلق عقيلة صالح على عدم حضورهم بالقول: “إن الأجهزة الرقابية تابعة لمجلس النواب، وإن رؤساء هذه الأجهزة غير الملتزمين بقوانين المجلس يعتبرون فاقدين لصفتهم. وأى مسئول أو رئيس أى جهة تابعة لمجلس النواب، يمتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، يعتبر فاقد للصفة والأهلية، ولا يمثل الا نفسه، وعلى النيابة العامة تحمل مسئوليتها فى هذا الشأن”.
كما علق صالح على تغيب محافظ مصرف ليبيا المركزى ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية بالقول: “إن المصرف المركزى يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وليس من المحافظ وحده، ولا يجوز للمركزى صرف الأموال دون قانون ميزانية” وإعتبر صالح ما يقوم به المحافظ مخالفاً للقانون، وقد يصل الى جريمة إساءة إستغلال السلطة واغتصابها وفق وصفه.
كما تأتى تصريحات المجلس الرئاسى قبل أيام من إنعقاد الجولة الثالثة من إجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسى النواب والدولة والمفترض إنعقادها فى القاهرة كسابقاتها يوم 11 حزيران/يونيو، وبرعاية البعثة الأممية للدعم.