متابعه / محمد مختار الثلاثاء 10 مايو 2022 قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة وزير المالية الأسبق بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الجمارك»، لـ7 يونيو. عقت الجلسة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان، ووليد عبدالرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، وحسام عبدالشكور. كانت محكمة الجنايات، عاقبت المتهم بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيًا لمدة 15 عامًا، وعزله من وظيفته، فضلًا عن مطالبته وإلزامه برد مبلغ مالي بلغ قيمته 35 مليون جنيه و791 ألفًا، وغرامة مساوية للمبلغ السابق، في قضية «فساد الجمارك». وبعد إحالة المتهم للمحاكمة، وجهت له النيابة العامة تهمة إفساد الجمارك، وذلك في الفترة من عام 2004 وحتي عام 2011، وذلك بعد صدور قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، الذي يوجب بتجميع عدد ونوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية. وأن المتهم تصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، عن طريق تخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى، وتبين أن قيمة السيارات بلغت حوالي 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى استهلاك هذه السيارات دون وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.