بنوك الاستثمار في مصر يواصل معدل التضخم الارتفاع خلال الأشهر المقبلة

متابعة/ أيمن بحر

توقعت بنوك الاستثمار في مصر أن يواصل معدل التضخم الارتفاع خلال الأشهر المقبلة مدفوعا باستمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على أسعار الطاقة والسلع والخامات في الأسواق العالمية.

يأتي ذلك بعد أن قفز التضخم في المدن المصرية خلال شهر مارس الماضي إلى 10.5% على أساس سنوي مسجلا أعلى مستوى منذ 34 شهرا فيما ارتفع التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 12.1% بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويتوقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس أن يشهد شهر أغسطس المقبل ذروة الموجة التضخمية حيث سيصل التضخم إلى 13% مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية وانخفاض سعر صرف الجنيه، على أن يبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي خلال الشهور التالية.

أما المجموعة المالية هيرميس فتوقعت أن تصل ذروة التضخم إلى 15% بحلول شهر أغسطس المقبل قبل أن تبدأ في الانحسار لتتراوح بين 7% إلى 8% مع بداية العام المقبل.

ويتجاوز مستوى التضخم الحالي المستهدفات التي حددها البنك المركزي عند 7% (بزيادة أو نقصان 2%) بحلول الربع الأخير من العام الجاري.

وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم في مارس إلى زيادة أسعار مجموعات من السلع الغذائية جاء على رأسها الخبز والحبوب بنسبة 11% واللحوم والدواجن بنسبة 7% والفاكهة بنسبة 4%.

وبحسب رضوى السويفي رئيس قطاع الأبحاث في بنك الاستثمار الاهلي فاروس فإن زيادة الطلب على السلع الغذائية قبيل حلول شهر رمضان إضافة إلى تأثيرات الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع الأساسية والخامات كانت السبب الرئيس وراء الصعود الكبير لمعدل التضخم في مارس الماضي فيما ستظهر تأثيرات انخفاض سعر صرف الجنيه بأكثر من 16% بدءا من مؤشرات شهر أبريل المقبل لتدفع التضخم نحو مزيد من الارتفاع

وتسعى مصر لتأمين وارداتها من السلع الغذائية لاسيما القمح بعد أن تضررت هذه الواردات بشدة منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث تمثل واردات القمح الروسي والأوكراني نحو 80% من إجمالي واردات مصر والتي تصنف ضمن أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم.

وكان مساعد وزير التموين المصري إبراهيم عشماوي قد أكد في مقابلة سابقه أن إجمالي واردات مصر من القمح بلغ العام الماضي نحو 12 مليون طن فيما يصل حجم الاستهلاك السنوي إلى 22 مليون طن، مشيرا إلى وجود سعات تخزينية في الصوامع تصل لنحو 4 ملايين طن.

وبحسب تصريحات لوزير المالية المصري محمد معيط فإن الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار القمح في الأسواق العالمية سترفع تكلفة استيراد القمح بما يتراوح بين 12 إلى 15 مليار جنيه في موزانة العام المالي الجاري.

وبدأت مصر مطلع الشهر الجاري موسم الحصاد للقمح المحلي حيث تستهدف جمع نحو 6 ملايين طن بتكلفة تبلغ 36 مليار جنيه مقارنة مع نحو 3.6 مليون طن تم جمعها من المزارعين العام الماضي فيما تخطط الحكومة للوصول بالمخزون الاستراتيجي من القمح إلى 9 أشهر مع اكتمال موسم الحصاد إضافة لزيادة المساحة المزروعة بنحو مليون ونصف المليون فدان العام المقبل بعد أن بلغ حجم المساحة المزروعة هذا العام 3.6 مليون فدان

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة مخزون السلع الاستراتيجية لفترة لا تقل عن 6 أشهر مع زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه السلع حيث تصل حاليا نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 65% ومن السكر إلى 87% ومن الزيوت إلى 30%.

وقررت وزارة التجارة والصناعة الشهر الماضي حظر تصدير مجموعة من السلع الغذائية الاستراتيجية من بينها الزيوت والفول والعدس والدقيق والمكرونة وذلك لمدة 3 أشهر بهدف توفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلع خلال شهر رمضان والحد من ارتفاع أسعارها