( أفيقوا قبل فوات الأوان )
أعلنت الحكومة عن منح حافز إضافي علي سعر توريد القمح يعادل٧٥ جنيه علي سعر التوريد المعلن من جانبها والمحدد بمبلغ ٨٠٠ جنيه للإردب وزن ١٥٠ كيلو قبل إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وهما الدولتان اللتان نستورد منهما ما يعادل ٤٠٪ من احتياجاتنا من القمح..
وحيث أن بداية توريد القمح المصري من المزارعين ستبدأ مع بداية شهر أبريل القادم وعلي الفور فقد بدأ تجار الأزمات ومصاصي الدماء في السعي للإتفاق مع المزارعين علي شراء القمح بأسعار تزيد عن القيمة المعروضة من الحكومة واستلامه من الأرض لتوفر عليه نفقات نقله لمخازن الدولة ليقوموا بعد ذلك بتخزينه كعلف للمواشي في ظل الإرتفاع المتزايد يومياً في سعره أو بيعه لاحقاً بضعف سعره المعلن حالياً بعد وقوع الأزمة لا قدر الله وحدوث ندرة في كمية الدقيق ووصول سعره إلي أرقام فلكية في ظل أزمة الحرب الحالية والحديث الدائم عن رفع سعر رغيف العيش وحسابات ربما تكون خاطئه من الحكومة وقد تؤدي إلي توريد كميات أقل بكثير من المتوقع توريدها وفقاً لحساباتها والتي حددت علي أساسها الدولة فترة الأمان الاستراتيجية لهذه السلعة الرئيسيه للجميع..
لذلك علي الدولة سرعة التحرك لدراسة الموقف ووضع آليات كفيلة بعدم حدوثه والضرب بيد من حديد علي تجار الأزمات ومصاصي الدماء وتعديل سعر التوريد بشكل منصف مقارنة بالسعر الذي ربما تضطر الدولة لشرائه به فى ظل تلك الأزمة وقلة الكميات الموردة لنسد الباب أمام معدومي الضمير ونمنح المزارع الثقة في حكومته وأنها لا تبخسه حقه مما يشجعه لتوريد منتجه لها.. وتضمن الحكومة توريد كمية كبيرة من القمح علي أراضيها دون قلق من صعوبات إستيراده أو غلاء كبير في سعره حال توافر فرص إستيراده أصلاً ولا تدفع المزارع مضطراً لبيع منتجه لمصاصي الدماء بإعتبار أن الكل يسعي لنفس الهدف علي حساب المزارع المسكين.. وحينها سيدفع الجميع ثمن حسابات خاطئة من أجل توفير مبالغ مالية في سلعة إستراتيجية لا تتحمل المجازفة..
اللهم بلغت اللهم فاشهد
