هبه الخولي /القاهرة
ترتكز إجراء البحوث المخزنية التي تستهدف تنظيم المخازن والحفاظ على موجوداتها للحد من الفاقد والتالف على مراجعة المقايسات السنوية للمستلزمات السلعية للوصول للاحتياجات الفعلية الحقيقية والتي يندرج خلالها التفتيش على أعمال المخازن الحكومية للتأكد من تطبيق لائحة المخازن الحكومية ، وتعديل اللوائح المخزنية وتطويرها بما يتمشى مع المتغيرات المختلفة ،ومتابعة وحدات مراقبة المخزون السلعي ووضع الخطط اللازمة لتصريف المخزون الراكد والخردة والكهنة .
حول المقايسة السنوية حاضر الأستاذ إبراهيم سمير مسئول التطوير بالهيئة العامة للخدمات الحكومة مسلطاً الضوء على الهدف الرئيسي من إعداد المقايسات وموضحاً أهمية ترشيد الانفاق وضغط المصروفات والحد من التنامي وحسن إدارة الموجودات المخزنية للتعبير عن حاجتها الفعلية لكل جهة بما ينعكس بطبيعة الحال على أداء الجهة الحكومية وهو ما يتطلب توفير القرارات والمستندات والبيانات المنصوص عليها في تعميم تقدير احتياجات الجهة الحكومية من الأثاث على الاستبدال والتوسعات الجديدة أو تأثيث مباني جديدة وتعيين موظفين جدد و توفير البيانات اللازمة عن طلبات الأثاث بالعدد والسعر المقدر ودعم الاحتياجات بكافة قرارات طلب الموظفين بالإضافة إلى عقود المباني المستأجرة مما يستوجب التنسيق بين لجنة إعداد المقايسات والاحتياجات الفعلية من ميزانية السنة المالية القادمة المخزنية. كما تفضل مشكوراً بشرح وإيضاح الفقد والتلف وموقفه من المقايسة السنوية كل ذلك وأكثر كان ضمن فعاليات الورشة التدريبية
” مسئولي المخازن ”
والمنفذ من قبل
الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين
برئاسة الدكتورة منال علام
