مصر.ارتفاع بعض السلع الغذائية بسببت تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

متابعة/ أيمن بحر

تشهد مصر خلال الأيام الأخيرة موجة من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية بسببت تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفع سعر طن القمح في السوق المصري نحو ألف جنيه ليتراوح بين 6 آلاف إلى 6500 جنيه بينما ارتفع طن المعكرونة إلى 10 آلاف جنيه مقابل 7500 جنيه و8 آلاف جنيه قبيل الأزمة.

ويرجع عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة أسباب تلك الزيادة وخاصة الخبز إلى تخزين بعض التجار والمستوردين للدقيق السياحي لاستخدامه خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

وتابع حماد: يجب مراجعة كل كميات الدقيق السياحي التي دخلت مصر للمتعهدين والتجار وطريقة توزيعها ولو حدث احتكار من البعض فيجب معاقبتهم لاستغلال تلك الأوضاع وكونهم مساهمين في تلك الزيادات بما قاموا به من احتكار للمنتج.

وأردف رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة: لدينا في مصر نحو 28 ألف مخبز مدعم وما يقرب من 8 آلاف مخبز يقوم بإنتاح الخبز السياحي الذي يعتبر سلعة حرة تخضع لسياسة العرض والطلب وتتغير أسعاره وفقا للمنطقة والتكلفة.

وتقدّم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب عبدالمنعم إمام بطلب إحاطة برلماني بسبب الارتفاعات الكبيرة في السلع مطالبًا بتحديد أسباب تراخي الأجهزة التابعة لوزارتي التموين والتجارة والصناعة في الرقابة على احتكار التجار للسلع.

وأكد إمام في طلبه المقدم للمجلس: يجب متابعة موجة الغلاء الأخيرة والرقابة على الأسعار السوقية للسلع الغذائية الاستراتيجية بعد مستجدات الأزمة الروسية ــ الأوكرانية بجانب أن هناك عددا من أصحاب المخابز يتلاعبون في الأوزان الرسمية ورفعوا السعر بنسبة متغيرة بين 50 و100 في المئة في بعض الحالات حسب منطقة البيع ودرجة الرقابة عليها.

في الوقت نفسه يقول عبد الفتاح مصطفى عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إنه تم تحريك أسعار غالبية السلع في مصر نظرًا لحالة العرض والطلب الموجودة في السوق وندرة المواد المعروضة خلال الفترة الأخيرة.

وتابع مصطفى في حديثه : نقوم باستيراد 100 في المئة من زيوت الطعام من أوكرانيا ماعدا زيت النخيل المصنع محليًا ونستورد القمح من روسيا وهناك حرب حاليا بين الدولتين وهذا له تأثير على حركة الأسعار على مستوى العالم أجمع.

وأكد: التاجر يقوم حاليا بالشراء بأسعار مرتفعة ليبيع هو الآخر للمستهلك بسعر مرتفع خاصة مع توقف حركة الاستيراد. التاجر ليس الشماعة التي سيتم تعليق عليها ارتفاع الأسعار، غير أن الذي يقوم باحتكار السلع لابد أن يعاقب لما يقوم به من تعطيش للسوق المحلي والمساهمة في ارتفاع الأسعار.

ووفقًا لعدد من الأرقام الرسمية فإن روسيا وأوكرانيا تسيطران على نحو 29 في المئة من تجارة القمح على المستوى العالمي.

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إلى أنه بعد أسابيع قليلة سيهلّ علينا شهر رمضان وهو موسم أيضًا للتجار ويكون خلال تلك الأيام إقبال على شراء المواد الغذائية لتكون تلك الأيام مع الأزمة العالمية عناصر ضاغطة على السوق المصري.

وأردف مصطفى أن الحكومة تقوم بتوفير المواد الغذائية قدر المستطاع على البطاقات التموينية فعلى سبيل المثال الزيت كان سعره 17 جنيها للتر ثم ارتفع إلى 21 جنيهًا والآن بـ25 جنيها ليتحرك سعره على البطاقات التموينية 8 جنيهات في أقل من 90 يوما.