ناس كتير بتسأل هو إحنا فلسنا وله أيه!!! والديون المستحقة كتير والعالم فيه ركود اقتصادي ويعني ايه #التضخم_الاقتصادي… ما أبرز أسبابه وطرق معالجته ومتى يكون مدمرا للدول؟
أولا نعرف شويه مصطلحات بنسمعها اليومين دول… #ما_هو_الاقتصاد؟ هو «المجال الاجتماعي الذي يركز على الممارسات والنقاشات والتعبيرات المادية المرتبطة بإنتاج الموارد المحدودة واستعمالها وإدارتها». …و يحفز الإنتاج النشاط الاقتصادي بما يستخدمه من الموارد الطبيعية والعمل ورأس المال
#التضخم_الإقتصادي :- هو زيادة واسعة النطاق ومستمرة في أسعار السلع والخدمات في البلاد على مدى فترة طويلة من الزمن… . وأشهر #أنواع_الاقتصاد، وعرفنا كيف أن الاقتصاد الرأسمالي والمختلط (واللذان يشكلان تقريبا أغلب اقتصادات العالم) يعتمدان نوعا ما على مفهوم السوق الحر، بمعنى أن عوامل العرض والطلب هي المتحكم الأول في الإنتاج والأسعار.
#وكيف_يعمل_لتحقيق_رفاهية_الشعوب؟ وببساطة، لا للحكومات أن تطلق يد المنتجين في مسألة تحديد هذا، فهذا من شأنه أن يفاقم معدلات التضخم الاقتصادي، التي تتسبب في تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين داخل اقتصاد الدولة، وبالتالي قد ينجم عنه ركود وضعف النشاط الاقتصادي، وهذا آخر من تتمناه الحكومات.
ومع ذلك، فإنه بضبط الأسعار وفقا للعرض والطلب ومنع المنتجين من الاحتكار والتحكم في السلع، لا يعني بالضرورة تجنب التضخم المتفاقم نهائيا، إذ أن التضخم يحدث نظرا لمجرد وجود نشاط اقتصادي، لكن ما تسعى الحكومات خلفه هو منع خروج الأمور عن السيطرة، وتجنب الركود لأطول فترة ممكن.
تنشط الاقتصادات وتعمل وفق طبيعة دورية، والتي تبدأ بتوسع النشاط الاقتصادي ثم بلوغه مرحلة القمة (أو ذروة النمو) ثم يبدأ في الركود وبعد ذلك يصل إلى القاع (أسوأ مراحل الركود) ثم يبدأ في التعافي.
ولفهم ذلك ببساطة؛ عندما تدور عجلة الإنتاج وينمو الاقتصاد، تكون هناك فرص عمل أوفر، وبالتالي يزيد دخل السكان ومعه يزيد إنفاقهم، وهذا يستدعي مزيدا من الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، ولفعل ذلك تحتاج الشركات مزيدا من العمال، وهذا يخلق فرصا أكبر ويزيد الدخل بشكل أكبر وترتفع أجور العاملين بالفعل نظرا لتنافس الشركات عليهم.
في أثناء ذلك، وخلال ارتفاع دخل السكان، يستمر إنفاقهم المتزايد، مع استمرار الأسعار في الارتفاع وفق قانون العرض والطلب. ما يزيد الأمر تأزما، حيث أنه عند مرحلة ما، قد لا تستطيع الشركات مجاراة الطلب المتنامي، وهنا تزيد الأسعار بصورة كبيرة ويتفاقم التضخم الاقتصادي وتضعف القدرة الشرائية.
نتيجة ذلك، يعكف الناس عن الشراء، فيحدث الركود الاقتصادي، وتضطر الشركات إلى خفض الإنتاج وبالتالي تبدأ بتسريح العمالة الزائدة، فيتأزم الموقف الاقتصادي، لحين حدوث توازن طبيعي بين العرض والطلب مدعوما بأسعار مقبولة، فينشط الاقتصاد من جديد.
ولفهم أعمق حول هذه الظاهرة الاقتصادية، دعونا نطّلع على المفاهيم الآتية:
#ما_هو_تعريف_التضخم_الاقتصادي؟
بداية، يمكن القول إن التضخم يشير إلى زيادة أسعار معظم السلع والخدمات الشائعة أو تلك التي يستخدمها السكان بشكل يومي، مثل الطعام والملبس والمسكن. وببساطة مقياس يجمع متوسط أسعار مجموعة من هذه السلع، تحدد وفقا للسلطة المختصة.
يعكس مؤشر التضخم الارتفاع في تكلفة هذه المجموعة من السلع والخدمات خلال فترة معينة، والتي قد تكون شهرية، لكن المؤشر الأكثر شيوعا عادة ما يقيس التغير خلال عام كامل.
أيضا، قد تستخدم كل سلطة داخل الدولة سلة سلع وخدمات مختلفة عن غيرها، بمعنى أن المنتجات التي يقيس البنك المركزي التغير فيها قد تختلف (ولكن قليلا) عن سلة المنتجات التي تستخدمها الحكومة، أو جهاز الإحصاءات في الدولة.
#طيب_من_المستفيد_منه #وما_هي_أسباب_التضخم؟ قد يظن المتابع للوهلة الأولى أن التحكم في أسعار المنتجات مقيد بقرار التجار والمنتجين وما ينتابهم من “جشع” أو تحكم في السوق، كما يحب أن يصف البعض، ورغم أن هذا قد يكون سلوكا حقيقيا في بعض الحالات، إلا أنه ليس العامل الأول والأكثر شيوعا
#ما_هي_أسباب_التضخم_الاقتصادي؟ التضخم له أسباب متعددة وطبيعية، وأحيانا بعض الأسباب قد تكون مفاجئة وخارجة عن إرادة البشر، لكن أبرز العوامل المسببة له هي:
ارتفاع الطلب أو انخفاض الإنتاج، ما يؤدي إلى خلق فجوة في الأسواق ينجم عنها ارتفاع الأسعار. ارتفاع المعروض النقدي أو حجم الأموال المتداولة بين الناس، حيث يدفعهم ذلك إلى إنفاق المزيد. الزيادة في تكلفة إنتاج بعض السلع يؤدي أيضا إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي. قد يرفع المنتجون الأسعار لتغطية الزيادة المتوقعة في أجور العمال الراغبين في مواجهة تزايد تكلفة المعيشة، وهذا يفاقم معدل التضخم. يمكن للكوارث الطبيعية التي تقلل من الإنتاج المعروض أن تتسبب في التضخم. ارتفاع أسعار المنتجات العالمية، مثل النفط أو الغذاء، قد ينعكس على التضخم داخل الدول المستوردة. تلعب التوقعات دورا رئيسيا في تحديد التضخم، فإذا توقع الناس أو الشركات أسعارا أعلى، فإنهم يبنون على هذه التوقعات خلال مفاوضات الأجور وعقود الإيجار، وهذا يسبب التضخم.
#كيف_يمكن_معالجة_التضخم؟ يتوقف ذلك على سبب التضخم في الأساس، إذا كان الاقتصاد يعاني من نشاط محموم، فيمكن للبنوك المركزية، تنفيذ ما يعرف بالسياسات الانكماشية التي من شأنها كبح جماح الطلب الكلي، وعادة يتم ذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة.
في بعض البلدان، تربط البنوك المركزية عملاتها المحلية بأخرى وبالتالي ترتبط بسياساتها النقدية (مثل دول الخليج ومصر التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي وتتأثر سياساتها النقدية بسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي).
في بعض الحالات، قد تحدد الحكومة الأسعار بشكل مباشر، عندما تبدو الأمور في طريقها للخروج عن السيطرة بما لا يطيقه المواطن، وعادة ما تؤدي إجراءات تحديد الأسعار هذه إلى تراكم الالتزامات المالية على الحكومة.
يعتمد محافظو البنوك المركزية بشكل متزايد على قدرتهم على التأثير في توقعات التضخم كأداة لخفض التضخم. كلما زادت مصداقية البنوك المركزية، زاد تأثير تصريحاتها على توقعات التضخم.
#طيب_ما هي عوامل قوة الاقتصاد المصري 🇾🇪 #أولا تنوع مصادر الدخل القومي المصري والذي يتمثل في ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصري رقم ٢ عربياً بعد الإمارات #ثانياً وصول عوائد الصادرات إلي ٣١ مليار دولار عام ٢٠٢١ واستهداف ٤٠ مليار دولار عام ٢٠٢٢ #ثالثا ارتفاع عوائد قناة السويس إلي ٦.٣ مليار دولار عام ٢٠٢١ #رابعاً ارتفاع عائد السياحة المصرية الي ١٣ مليار دولار العام الماضي ٢٠٢١. #خامساً ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج #سادسا الاحتياطي النقدي ٤١ مليار دولار #سابعا المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة فوق كل شبر من أراضى الوطن فى مختلف المجالات. إن هذه المشروعات أدت إلى تحريك عجلات الاقتصاد المصري، وتنشيط السوق، وخلق الفرص للمستثمرين المحليين والخارجيين، ومن ثم توفير ملايين فرص العمل للأيدى العاملة، وهو ما يصب فى النهاية فى اتجاه تحقيق زيادة معدل النمو. ولعل من المناسب فى هذا السياق التذكير بما يتوقعه بعض الخبراء من أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر سيرتفع إلى ما فوق 7٫2 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. (شكرا جزيلا عزيزي القارئ….خلي بالك أنا مش بتاع اقتصاد ….بس ده اجتهاد) حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء