أخلاقيات العمل الإعلامى وانعكاساتها على المرأة والطفل”

أشرف الجمال يكتب عن..
أخلاقيات العمل الإعلامى وانعكاساتها على المرأة والطفل”

الإعلام ووسائله الاتصالية يمثل منظومة حياتية تعكس الرؤيا المستقبلية لحياة البشر والمجتمعات والدول بل ويوحد الجهود الدولية للمحافظة على أنماط السلوك والعادات والتقاليد الإجتماعية والثقافية والتعليمية والإنسانية من خلال الإتصال والتواصل والمشاركة والتفاعل المباشر والغير مباشر وتحسين الصورة الذهنية للجمهور المستهدف من سلبية إلى إيجابية أو العكس ولذلك ارتبطت الأخلاقيات فى مجال الإعلام بمجموعة المعايير التى تعكس قيم المجتمع وعاداته وتقاليده وسلوكياته كأتصال بشرى لتحرير الإنسان رجلا او امرأة أو طفل للتعبير عن الرأى والفكر والإرادة بدون اى ضغوط او أكراه بما يحقق له السعادة مع مراعاة أن حرية الرأى والتعبير والاتصال ليست مطلقة بلا قيود او عقاب رادع من خلال المسئولية الإجتماعية فى التوازن بين المصالح والحقوق فى المعرفه للمواطن وحق الإعلامى فى النشر وحق الدولة فى الحفاظ على مصالحها العليا وأمنها وأستقرارها من خلال توازن لا تحكمه القوانين والتشريعات الإعلامية ولاكن تحكمه الاعتبارات الأخلاقية للممارسة الإعلامية
— ولأهمية الجهود الدولية فى الارتقاء بأوضاع المرأة والطفل فى القرن 21 والتى أقرها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 48 فى فقرته الثانية والذى ” يؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرة الرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية” ولذلك اهتمت دول العالم بشئون وتنمية دور المرأة فى المجتمع المدنى والسياسى مع محاربة دور بعض وسائل الإعلام التى مازالت تهين المرأة وتشجع على استخدام العنف ضدها واستخدام وسائل الإعلام المضادة فى مجال النهوض وتدريبها وتثقيفها وتنمية مهارتها وقدراتها على الدخول الى عالم التكنولوجيا والإلكترونيات والتطور الرقمى للقرن الجديد 2022 لتكون نصف المجتمع فى تهيئة الأجواء للأسرة
— ولتحقيق الأهداف الإعلامية والاتصالية للجمعيات الأهلية النسائية والمجتمع المدنى فى دعم المرأة وإتاحة الفرصة لها للعمل بوسائل الإعلام والصحافة وإدارتها للتعبير عن قضايهم والمشاركة فى الحلول وصناعة القرار من خلال مشاركتها السياسية والتنفيذية والتشريعية وتشكيل جماعة ضغط لسن تشريعات تمنع العنف بأستخدام الآثار الجنسية والتحيز ضد المرأة وتحسين صورتها فى الإعلانات والأفلام والمسلسلات وفى الريف والمناطق العشوائية
— ولأن الأطفال هم مستقبل الدول للإستمرار فى الحياة والتقدم والرخاء فأن الجهود الدولية لتحسين وضع الطفل لم تتوقف للجمعية العامة للأمم المتحدة وأصبحت سارية بالفعل عام 1990 وأقرت بالحقوق الثقافية والفنية والحق فى الإعلام والاتصال والحريه والتعبير عن الرأى واحترامه ومراعاة فرض القوانين والتشريعات التى تحذر نشر ما يسيىء إلى الطفل او يهينه او تثير غرائزه ومراعاة الظروف الصحية والمجتمعية للطفولة والأمومة
— ولأنعكاسات الممارسة الإعلامية على المرأة والطفل كشريك فاعل فى التنمية المستدامة وخاصتا الإقتصادية والإجتماعية من خلال رفع الوعى والثقافة والتوعية المجتمعية لمواكبة التطور والتقدم السريع وهذا بالفعل ما تتبناه الدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية فى دعم المرأة والطفل وإتاحة كافة الوسائل الاتصالية المقرؤة والمسموعة والمكتوبة والإليكترونية لدعمهم ورعايتهم وتحسين صورتها فى التصدى للعادات والتقاليد الضارة والعمل على توفير قاعدة بيانات واحصاءات لكل مايخص المرأة والطفل من خلال بنوك المعلومات وتصنيف المشكلات التى تواجههم ورفعها الى الجهات المحتفظة ودعم ذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة من النساء والأطفال وتوفير البيئة المناسبة والعمل المناسب لهم
— جاء ذلك فى ضوء دراستنا للإعلام العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة لعلم من علوم الإعلام “موضوع خاص فى الإذاعة” ف3 لأستاذى الجليل دكتور حسن عماد مكاوى