” قطاع الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر وأهم المشكلات والحلول والتوصيات

أشرف الجمال يكتب عن.
” قطاع الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر وأهم المشكلات والحلول والتوصيات “

البطالة والغلاء خطر داهم يهدد كافة المجتمعات والأفراد والثقافات والعادات والتقاليد فى كل دول العالم وخاصتا بعد فيروس كورونا المستجد وانتشار الوباء والجائحة التى حصدت ارواح الالاف من البشر ومحاربتهم تستوجب أن تتكاتف وتتحد كل دول العالم بدون استثناءات وهذا بالفعل ما أهتمت به الدولة المصرية لكافة الصناعات والوظائف كثيرة العمالة والصيد فى البحار والأنهار والبحيرات والخليج أحد أهم هذه الصناعات والوظائف الداعمة لمنظومة الإقتصاد المصرى لزيادة الثروة والسلة الغذائية وتأمين حاجة المجتمع والأفراد من الثروة السمكية كمصدر من مصادر البروتينات والكالسيوم الخالية من الكيماويات والتلوث والتى قد تصيب الثروة الحيوانية نتيجة لرش المبيدات او استخدام الكيماويات التى قد تصيب الإنسان على المدى الطويل بأمراض سرطانية ولذلك فأن معظم دول العالم وخاصتا الساحلية اتجهت إلى تطوير سفن ومعدات وموانئ الصيد للحصول على فرص عمل للصيادين وللحرفين وللصناع إلى جانب الحصول على اكبر قدر من الأسماك يقابله زيادة وارتفاع العائد المادى الذى تتعايش منه أسر وعوائل الصيادين وأصحاب مراكب ولنشات وفلايك الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر والتى يبلغ عددها حوالى ” 85 مركب جر ، 87 مركب شنشلة”
— ولنوعيات الصيد وحرفه داخل الخليج والبحر والذى يتم بطريقة ” جر / شنشلة / صنار / الكانار” بمراكب ولنشات وسفن صيد ضخمة تعمل فى الأعماق الكبيرة خارج الخليج فى الأحمر والمحيطات من خلال الاتفاقيات الدولية بين الدول وجيرانها وفى حين أن الصيد على الشواطىء الخارجية يتم بأستخدام مراكب “فلوكه / لنش” او يستخدم فيه لنشات النزهة لهواة الصيد والمتواجدة فى أماكن معلومة بخليج السويس والبحر الأحمر وهى مدينة السويس ووادى الدوم ومنطقة الجلالة وكافة الشواطئ بجنوب سيناء ومنطقة العين السخنة علما بأن لمحافظة السويس ثلاث موانى للسروح وهم ” الأتكة / الفلايك بالسلخانة / وشندورة بمنطقة البحيرات)
— ولمواعيد الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر والتى تحددها الهيئة العامة للثروة السمكية غالبا ما تكون من ” 30 ابريل إلى1سبتمبر ” من كل عام تختلف بأختلاف حرفة الصيد ونوع الأسماك مثل صيد “الشنشلة” فى موسم أسماك الباغا والكسكمرى والبلاميطة والتونة والسردين والموزة والزرقان وكذلك فى حرفة الصيد بطريقة “الجر” ويتم فيها الصيد من القاع او الأرض للحصول على الجمبرى والسيبيا والكاريمارى والكابوريا والحارت والمرجان والباغة والشخرم وكما يتم فى حرفة الصيد بطريقة “السنار” إلى صيد أسماك الشعور والكشر والبياض والمرجان والوقار وفى حرفة الصيد بطريقة “الكانار” يتم صيد أسماك الحفاره والنفاره والسيجان
— وتتوقف أهم مشكلات قطاع الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر على زيادة مصاريف التشغيل والتى لا تتناسب مع قيمة الإيراد من مصاريف للصيانة الدورية والطارئة وشراء الوقود والخدمة من العاملين المتخصصين فى تصليح الشباك والمعدات مع زيادة وارتفاع أسعار الوقود ومعدات الصيد والثلج ونقل الأسماك إلى المحافظات او الأسواق مما يساهم فى رفع سعر الأسماك بطريقة مبالغ فيها كثيرا من المدن
— كما ان لقلة الأسماك واختفائها فى جميع حرف الصيد أسباب فى رفع أسعارها بالأسواق بسبب حفظها فى ثلاجات او تصديرها إلى الخارج وذلك إلى جانب قلة عدد اللنشات والفلايك والتى لا يتناسب مع مساحة الخليج والبحر نظرا لأن معظمها يعمل بدون تراخيص إلى جانب عدم التزام اللنشات بالحرفة المرخص لها والمنوط بها فى صيده ليقوم بصيد أنواع من الأسماك الغير مسموح له بصيدها قانونيا
— وبعد دراسة وتحليل السلبيات والعمل على حلولها من خلال توصيات وأراء الصيادين وأصحاب مراكب ولنشات وفلايك الصيد أتفق الجميع على أن أهم الحلول والتوصيات والمطالب إلى يتمنوها من السادة المسئولين هى أن يتم تشديد الرقابة وتطبيق القانون بمعرفة المختصين على مراكب الصيد أثناء خروجها ودخولها ومعرفة نوع طريقة الصيد المعنية بها والحصة المسموح بها ونوعية الأسماك عند العودة وتناسبها مع طريقة ونوعية الصيد المسجلة فى رخصتها وكذلك مراعاة السرحان للصيد فى فترة التوقف وصيد الاسماك الغير مسموح بصيدها وخاصتا أسماك “الزريعة” من صغار الأسماك
— ولأن الدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية معنيه وداعمه للمجتمع المدنى وللمواطن الكادح طالب صيادين السويس من السادة المسئولين بالهيئة العامة للثروة السمكية ونقابة الصياديين فى السويس بدعم منظومة الصيد والصياديين فى فترات التوقف عن الصيد “4 شهور” والتأمين عليهم وعلاجهم وعلاج أسرهم كعهدهم وثقتهم فى قيادتهم الحكيمة والرحيمة والداعمة لهم فى بناء وتطوير وتنمية الوطن