الضوابط القانونية للتعاقد في ضوء أحكام قانون ١٨٢

هبه الخولي /القاهرة
إيماناً بأهمية رفع كفاءة العنصر البشري بهيئة قصور الثقافة في ظل التطور المالي الذي تشهده البلاد استكملت الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام ثاني أيام فعاليات الورشة التدريبية ” قانون 182 للتعاقدات الحكومية – المستوى الثاني “لعاملين بإقليم جنوب الصعيد الثقافي حيث أوضح الأستاذ أحمد السمان مفتش مالي بالمديرية المالية بقنا القانون وأهدافه والقواعد العامة للإجراءات التمهيدية للتعاقد، و إجراءات التعاقد والقواعد المنظمة والحاكمة لها والحدود والمسئوليات المالية وبيان سلطة التعاقد في قبول ورفض العطاءات ومدى أهمية تنفيذ العقود والجوانب المالية لتنفيذ عقود التوريدات وبيان الإجراءات المالية لأطراف التعاقد، وشروط تنفيذ عقود المقاولات والتزامات طرف التعاقد للمستخلصات – معادلات تغير الأسعار وبيان إجراءات شراء واستئجار العقارات – إضافة إلى العلاقات التعاقدية في ضوء الاعتمادات المستديمة، إلى جانب بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات، كما تفضل مشكوراً في عرض وطرح مشاكل تطبيقية للتعاقدات العامة.إلى جانب تسليط الضوء على الضوابط القانونية والتحضيرية للتعاقد وإجراءات ما قبل الطرح في ضوء أحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والتي عرضت في صورة مناقشات وحوارات متبادلة، مع عرض تطبيقات عملية.