بعد قرار وقف استيراده.. تصنيع «الميني كار» بديل التكاتك والتصدير لـ 22 دولة أفريقية

كتب: أحمد زينهم

شكلت قضية التوكتوك في السنوات الأخيرة مشكلة كبرى تتعدى محافظات القاهرة الكبرى إلى الأقاليم ثم إلى أقصى محافظات الدلتا والصعيد، والتي قد يتجاوز عددها ٣ مليون توكتوك حسب بعض الإحصائيات، ويرى الكثير من المحللين لقضية التوكتوك، أنه تسبب في كم كبير من الٱفات المجتمعية والسلوكيات التي تضر بالوطن والمواطنين، وحيث يعمل بدون قيود أو نظم ترصد طريقة تشغيله ومن يقودوه وتنظم عملهم، وبخلاف انتشار جرائم السرقة والخطف وغيرها عبر التكاتك فقد تسبب في القضاء على العديد من المهن والحرف اليدوية في أجيال متعاقبة استسهلت العمل والكسب اليسير من خلاله عن امتهان هذه الحرف التي يحتاج إليها المجتمع المصري.

وقد أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد “التوكتوك”، ومستلزماته، وقد دفع ذلك القرار أحد العقول الوطنية لتنفيذ مشروع تصنيع سيارات “الميني كار” كأول سيارة مصرية بديلة للتوكتوك، وتطوير التروسيكلات لتصبح مشروعات صغيرة متنقلة، حيث قام الشاب المصري أحمد سعيد، مستعيناً بمجموعة من طلبة كليات الهندسة في تنفيذ مشروعه، مما سيحدث طفرة في الأسواق المصرية والإفريقية، للمساهمة في حل جذري لإنهاء مشاكل التوكتوك وتكون البديل الفعال والٱمن له، بالإضافة إلى ما يحققه من العائد للدخل القومي من التراخيص والتصدير للخارج، وتأكيداً على أن تطور الجمهورية المصرية الجديدة في الآونة الأخيرة لم يقف على حكومتها فقط، بل لشبابها نصيب من هذا التطور، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفعيل دور الشباب في عملية التنمية والتوجه نحو الجمهورية الجديدة.

حيث أتجه “أحمد”، إلى عملية شبه تصنيعية في ‏مجال تجهيزات التروسيكلات وسيارات الميني كار، ولاقت ‏هذه العملية رواج كبير في السوق المصري، وقد استعان بعدد من الأطقم الفنية مما أتاح فرص العمل للعديد من الشباب، وعند ظهور المصنع للسوق المصري فوجئ بكم هائل من التفاعل الإيجابي، مما أثار الجدل وجعله مطلب لأغلبية دول الوطن العربي وإقبال من السوق الإفريقي، مما فتح المجال لغزو سيارات الميني كار للأسواق الأفريقية. ‏
وأكد “أحمد سعيد”، أن هذه الفكرة بدأت منذ أربعة أعوام، بعدما طالب سكان حدائق الأهرام المسؤولين بضرورة توفير وسيلة للنقل الخاصة بهم، فعمل على إعادة شكل التروسيكلات لتكون أفضل للاستخدام وغير تقليدية.

وأضاف “سعيد” قائلاً إنه يعمل على تصنيع سيارات مصرية خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، وأن لها العديد من المميزات مثل رخص ثمنها الذي يبدأ من “37,000” جنيه بالإضافة إلى سهولة توفير قطع الغيار الخاصة بها، وتستوعب نحو “ستة” أفراد، مشيراً أنه يعمل أيضاً على تصنيع سيارات مجهزة للمعاقين وتروسيكلات بتجهيزات خاصة لتصبح مطاعم متنقلة، وكافيها، وأكشاك، وكار كير، ووحدات التبريد، والنفايات، والخضروات، مما جعلها توفر فرص العمل ومشاريع متوسطة وصغيرة للشباب المصري، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في دعم مهارات الشباب وتوجيه قدراتهم لبناء الدولة المصرية وتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة.

ويذكر أن الشاب أحمد سعيد، قام‏ بإنتاج العديد من نماذج التروسيكلات المجهزة والتي تستخدم كمشاريع للشباب مثل تروسيكلات المطاعم والكافيهات ‏والخضار وتروسيكلات مجهزة بوحدات تبريد ‏والتي لاقت رواجاً واسعاً في السوق المصري نظراً إلي جودتها ‏وانخفاض سعرها نتيجة الاعتماد على الصناعات المحلية. ‏

ومع تفاقم مشاكل التوكتوك في الشارع المصري قفزت فكرة تصنيع سيارة (ميني كار) بديلة للتوكتوك إلى ذهن “سعيد” على أن تتميز بشكل حضاري يعبر عن صناعة مصرية بأيدي مصرية فتوجه إلى تصميم وصناعة مركبات ميني كار مصر ‏بإصدارتها المختلفة والتي تمثل عزف للسيمفونية الصناعية المصرية المتكاملة في عصر الجمهورية الجديدة تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد أحمد سعيد، على أنه بعد صدور القرار الخاص بالتوك توك قد زاد حجم المسؤولية وأعبائها نظراً لحجم الطلب المتزايد على السيارة المصرية الصنع “المينى كار”، وأن حجم الطلب قد تجاوز الطاقة الاستيعابية، بل تجاوز حجم الطلب الحدود المصرية إلى ما يزيد عن 22 دولة إفريقية أخرى. ‏

وذكر المدير التنفيذي للشركة المهندس حسام جابر عن الخطة الإنتاجية خلال الفترة القادمة لمجابهة حجم الطلب المتزايد تتضمن أن تقوم الشركة على تصميم وصناعة خطوط إنتاج وتجميع من المنتج لرفع الطاقة الإنتاجية بما يتناسب مع الوضع المالي للشركة ولكن ستظل فجوة في غطاء حجم الطلب الذي نسعى بتغطيتها بصناعة مصرية وبفكر مصري، وذلك لأن المنتج مصري (no how).

وصرح الخبير الاقتصادي المستشار عبد الرحمن عامر إن صناعة السيارات ووسائل النقل من الصناعات الاستراتيجية التي من شأنها النهوض باقتصاد عدة دول وليست دولة واحدة، حيث تساعد في القضاء على البطالة وتوفير العملة الصعبة في عمليات الاستيراد، بخلاف ما ستحققه من أرباح وعملة صعبة ناتج عمليات التصدير، وما يصاحب ذلك من إتاحة العديد من فرص العمل للشباب المصري، ويتم تقنين الوضع بفرض رسم سنوي على قائد المركبة ‏تحت إجراء رخصة قيادته، ‏وكذلك الرسم السنوي على المركبة ذاتها تحصل من خلال مجالس المدنية أو من الجهة المرورية وحاصل تلك الرسوم سنوياً من عدد المركبات التي ستحل بدلاً منها أكثر من ٣ ملايين من التكاتك التي تعمل بصورة عشوائية شكلت عبئا على المجتمع والدولة والمواطن والشوارع والسيولة المرورية داخل المدن والأحياء.