منذ مايقرب من 15 عامًا، بدأ سرطان التكاتك فى مصر، وتزايد انتشاره فى الشوارع الكبيرة والجانبية حتى الحارات الضيقة، ويوم وراء يوم، لا يخلو الأمر من خناقات ومشاكل وجرائم تحدث كل يوم من سائقيه، يحدث هذا تحت سمع وبصر الجميع؛ إلا أن المسئولين بدوا وكأنهم «شاهد ما شفش حاجة»!
ولم تتوقف فوضى وعبث التكاتك داخل المناطق الشعبية بل انتشرت بصورة مفزعة في الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية، حتى وصلت المدن الجديدة،
لا ننكر قيام بعض الحملات لمنع ظهوره فى الميادين والشوارع، لكن ماهي إلا ساعات- بعد انتهاء الحملات- ويعاود سائقو التكاتك اقتحام العاصمة الكبري مرة أخرى بكافة شوارعها!
كان أول ظهور لهذه المركبات في مصر ببعض المناطق النائية أواخر عام 2005، إلا أنه انتشر يومًا تلو الآخر دون وجود أي تراخيص له، وانتشر بشكل كبير فى القرى والأحياء المصرية، لتبدأ معه أنواع أخرى من الجرائم وطرق ارتكابها؛ من اغتصاب وقتل وخطف وتحرش.
أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية القرار الوزاري 533 لسنة 2021 الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك”، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة “الغاز الطبيعى” حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات “مينى ڤان” كبديل عن التوك توك.
وأشارت جامع إلى أن القرار يستهدف أيضا تقنين أوضاع مركبات “التوك توك” المنتشرة فى كافة المحافظات، من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الإشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص
، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة “التوك توك” بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة “مينى ڤان”.
وانتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.
يذكر أنه سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات “التوك توك” والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار.
والسؤال الأهم ؟؟ هل بصدور قرار منع استيراد التوك توك نهاية معظم الجرائم في المجتمع المصري ؟؟