متابعة/ ممدوح السنبسي
أقر مجلس النواب المصري ثلاثة تعديلات تشريعية ترتبط بملف الأمن في البلاد بعد أيام من قرار رئاسي بإلغاء حالة الطوارئ التي استمر العمل بها لمدة أربعة أعوام ونصف.
وستفعل تلك التعديلات بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها فتصبح قوانين.
فقد صدق المجلس على تعديل قانون الإرهاب، وينص التعديل على منح الرئيس سلطة اتخاذ تدابير للحفاظ على الأمن والنظام، من ضمنها إخلاء بعض المناطق المحددة أو عزلها أو حظر التجول فيها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
وغلظ مجلس النواب العقوبة المتعلقة بإفشاء الأسرار والمعلومات العسكرية، إذ رفع مجلس النواب الغرامة المالية لتصبح ما بين 5000 و50 ألف جنيه، مع بقاء مدة عقوبة الحبس بين ستة أشهر وخمس سنوات.
ويتعرض للعقوبة كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، وكل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع من البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
كذلك يندرج تحت المسمى نفسه والعقوبة نفسها كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة ومهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم من دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
وكان البرلمان قد وافق على تعديل قانون حماية المنشآت العامة ليمنح الجيش بشكل دائم مهام مساعدة الشرطة في حمايتها ويسمح التعديل الجديد بإحالة الجرائم التي تقع على تلك المنشآت وما في حكمها إلى القضاء العسكري.
وتأتي التعديلات الجديدة بعد قرار إلغاء حالة الطوارئ في البلاد التي كانت تسمح بإجراءات استثنائية واسعة منها فرض حالة حظر التجول ومحاكمة المتهمين في حال مخالفة قانون الطوارئ أمام محكمة استثنائية وهي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ
