اذا كنا في فتره سابقة ، ونحن نتحدث عن تنظيم الإخوان ، نتكلم عن جبهة محمد كمال ” الجناح العسكري ” ، وجبهة محمود عزت ” الجناح التنظيمي الدعوي ” ، والذي أنتهى باغتيال الأول والقبض على الثاني ، وما ترتب عليه من نقل مكتب الإرشاد من دولة ” المنشأ ” ومقره القاهرة ، إلى المقر الجديد بلندن ، فإننا اليوم نستطيع أن نقول إننا أمام جناحين ، جناح إبراهيم منير ، القائم بأعمال المرشد ، ومكانه ” لندن ” ، وجناح محمود حسين ، الأمين العام للتنظيم ومكانه ” تركيا ” . فوجئنا يوم الأربعاء الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ ، بالمتحدث الإعلامي للتنظيم ، جبهة محمود حسين ، القيادي الإخواني طلعت فهمي خليفة ، يلقي بيان عن قيام مجلس شوري التنظيم بعزل ابراهيم منير من مهام المرشد ، بعد أن سبق وقام ابراهيم منير بفصل الأمين العام محمود حسين و أخرين من قيادات التنظيم الفاعلين ، بسبب مخالفات مالية ( سرقة أموال التنظيم ) وادارية . – كان منير يعاني من سيطرة جبهة محمود حسين على قواعد التنظيم وقدرتهم في تعبئة وحشد القواعد ضده ، مما دفعه لاستغلال ملف المخالفات المالية والإدارية لتصفيتهم وفصلهم من الجماعة ، وهو ما دفع بجبهة محمود حسين بالرد على قرار الفصل ، بقرار عزل المرشد من منصبه ، وسحب الثقة منه ، و التحرك لتسمية قيادة إخوانية جديدة للقيام بأعمال المرشد ، تكون من الأسماء الموالية لجناح محمود حسين . هذا هو واقع الجماعة الحالي ، صراعات واختلافات وفضائح معلنة تناقش على الهواء اعلامياً . في فترة سابقة من بعد ٢٠١٣ ، كانت الجماعة تخلق خلافات وتسوق لها ، بهدف نشر صورة ذهنية غير حقيقية ، بأن الجماعة منقسمة على نفسها ، بهدف ابعاد الملاحقات الأمنية عن قواعدها ، لكن اليوم نستطيع القول عن وجود انشقاق على مستوى أدارة الجماعة بين القيادات . لم يكن قرار المرشد بفصل الأمين العام وأخرين من قيادات التنظيم أعضاء مجلس الشورى بالجديد ، فقد سبق تجميد عضوية أعداد كبيرة من قواعد التنظيم ، في الفترة ما بعد ٢٠١٣ ، بسبب تحميل القواعد للقيادات مسؤولية ما حدث للتنظيم ، ومطالبتهم بالتنحي عن أدارة شئون الجماعة ، وهو ما رفع من حدة الصراع ، والذي وصل إلى اتهامات تتعلق بالخيانة والذمة المالية ، فما حدث في أعتصام رابعة من غدر قيادات التنظيم بالقواعد والتضحية بهم والهروب من ساحة الجهاد ( ميدان رابعة العدوية ) كان كفيل بفقد قيادات التنظيم مكانتهم وقيمتهم في نظر شباب الجماعة ، مما دفع بالقيادات لتجميد عضوية العديد من القواعد ، وفصل أخرين . علينا أن ننتظر الأيام القادمة ، ومردود ما حدث وتأثيره على باقي أعضاء التنظيم ، بعد هذا الزلزال الذي أصاب التنظيم في ثوابته . السؤال هل الصراع بين المرشد العام ، والأمين العام للتنظيم من وراء أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية ، أم أن هناك أعادة تدوير للتنظيم ، ووضعة في صورة وشكل وكيان جديد ، يتفق مع طبيعة المرحلة والمخطط له في منطقة الشرق الأوسط . والسؤال الأهم هل يؤدي الوضع الحالي في التنظيم ، إلى خروج بعض القواعد عن الجماعة ، وتشكيل كيانات منفصلة ، على غرار اللجان النوعية المسلحة التي تشكلت بعد ٢٠١٣ ( حركة حسم ، لواء الثورة … الخ ) . علينا أن ننتظر …. ومن المؤكد سيكون للحديث بقية .