ناشد 43 عاملًا بمحلية الوقف ما بين عامل نظافة وسائقى الحملة الميكانيكية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتطبيق الحد الأدنى للأجور بعد أن مضى على تاريخ استحقاقهم له ما يقرب من ٧ سنوات لم ينفذ غير شهرين في بداية تطبيقه في عام 2014.
ويقول محمد محمود نصر الدين، سائق لودر، إنه بدء العمل بمحلية الوقف عام 2009 وتم توقيع الكشف الطبي تمهيدًا للتثبيت منذ ٦ سنوات وحتى تاريخه لم يتم العمل بقانون الحد الادنى بدعوى عدم وجود ميزانية من المحافظة.
وأضاف ” محمود” أنه يتقاضى 1370 جنيه بينما يتقاضى زملاءه في مراكز أخرى ما يزيد عن2000جنيه.
وتابع عادل فؤاد رزق الله موظف على قوة الصندوق، أنه تسلم عمله في نهاية2010 مضيفًا أن جميع العمال ٤٣ على قوة التثبيت إداريًا؛ ولم يأتي ضم لبند بوزارة المالية مضيفًا أن خلق موارد للحصول على مستحقاتهم أمر يخص المحافظة ومحلية الوقف ولا يجب أن نظل نعمل دون مرتب يكفى ولو لجزء من حاجتنا اليومية.
وأشار ” رزق الله” أنه إحتكم للقضاء وربح القضية وينتظر الصيغة التنفيذية وتنفيذ الحكم من القضاء المصري العادل.
أما حسن عبد الحميد حسن، فقال إنه من ضمن ٨ عمال قد تقدموا للقضاء لينالوا حقوقهم في الحد الأدنى للأجور مؤكدًا أن هناك عمال لا تملك أتعاب المحامي لرفع القضية.
وأفاد نصحي مريد عطا عامل بمحلية الوقف أنه أكمل عامه الـ١٥ في خدمة عمله ولا زال يطالب بحقوقه؛ مخافة أن يتعرض للحاجة نتيجة قلة العائد، وناشد ” مريد” اللواء أشرف الداودي الإنسان المحافظ؛ بتوجيه نظرة لهم كمواطنين يحتاجون لحياة كريمة.
أما عنتر أبو بكر، عامل نظافة فيوضح، أنه يعمل منذ ١٦ سنة في تنظيف شوارع البلدة، ويحتاج لضمه للحد الأدنى الذي ينعم به زملاءه في باقي المراكز، مؤكدا أنه لا يملك ثمن أتعاب المحاماه للدفاع عن حقه كزملاء خاضوا التجربة.
ونوه محمود محمد محمود، عامل نظافة، أن عمال محلية الوقف يقومون بواجبهم على أكمل وجه مشيرًا إلى أنه يعيش في شقة بالإيجار، وظروفه لا تسمح بخوض تجربة القضايا متسائلًا: ” أليس من حقنا أن نحصل على مرتبنا دون قضايا أو مشاحنات بينا وبين المسىؤلين “.
ومن جانبه قال محمود عبد اللاه مسئول الحسابات بمحلية الوقف إن موارد محلية الموقف لا تكفي لتغطية بند الحد الأدنى لمجموعة العمال على بند أول، مضيفًا أن ما يصل لمحلية الوقف لا يتجاوز ال٤٥ ألف جنيه، والأمر يحتاج إلا موارد متى توافرت سوف تصرف لهم.
وفي نفس السياق أكد إبراهيم الخلاوي رئيس مركز ومدينة الوقف أن ما يأخر مستحقاتهم عدم وجود موارد بالمركز تكفى لهذا البند مضيفًا أن العدد يصل بالفعل لـ43 عاملًا بالنظافة والحملة الميكانيكية.
وأرجع ” الخلاوي” أمر ضعف الموارد إلى طبيعة المركز وإقتصار موارده على أبواب ضعيفة وأن الوقف ليس المركز الوحيد الذي لا يتقاضى الحد الأدنى.