المراقبين يشككون في قدرة الحكومة الأفغانية على تحقيق اندماج في السوق المالية والمؤسسات النقدية العالمية.

متابعة /أيمن بحر

بينما ضمت الحكومة الأفغانية المُعلنة من قِبل حركة طالبان مختلف الوزارات والهيئات التي من المفترض أن تقود الحياة الاقتصادية والمالية في البلاد، مثل محافظ للبنك المركزي ووزراء للمالية والاقتصاد والموارد العامة فإن المراقبين يشككون في قدرة الحكومة الأفغانية على تحقيق اندماج في السوق المالية والمؤسسات النقدية العالمية.

محافظ البنك المركزي الأفغاني الأسبق أجمل أحمدي والذي كان أيضاً وزيرا للتجارة وكبير مستشاري الرئيس في وقت سابق كتب مقالة مطولة في موقع وكالة بلومبيرغ الأميركية شرح فيها أول وأعمق مأزق تعاني منه جهود الاندماج المالي الأفغانية في المؤسسات الدولية حتى لو رغب المسؤولون الاقتصاديون في الحركة تحقيق ذلك في الأفق القريب.

وقال: لا يُمكن تجاهل نظام العقوبات الذي فرضه المجتمع الدولي على حركة طالبان. حيث لا ينطبق هذا القيد على المعاملات المالية فحسب بل على المعاملات التجارية أيضاً. لذا يجب على جميع الشركات، وليس البنوك فقط، الامتثال لإطار عمل مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، لذا فإنه يعني خضوع البنك المركزي الأفغاني لعقوبات من قِبل شركائه الدوليين، بما في ذلك حظر المعاملات معه.

وكانت السلطات الأميركية قد جمدت قرابة 10 مليارات دولارات مملوكة للبنك المركزي الأفغاني وأوقفت مؤسسة النقد الدولية كُل أشكال التمويل السابقة التي كانت قد وعدت بها الحكومة الأفغانية قبل سقوطها كذلك جمدت معظم شركات التحويل المالي العالمي من تعاملاتها داخل أفغانستان، خشية اختراق نُظمها البنكية والإلكترونية بضغط من الميليشيات المسلحة. هذه الأحداث التي انعكست مباشرة كأزمة للسيولة المالية في أفغانستان بحيث صارت أغلب البنوك لا تستطيع أن تُقدم أكثر من 200 دولار أميركي في الأسبوع لطالبي سحب الودائع.

إلى ذلك، فإن المراقبين شككوا في إمكانية تحقيق الصين لوعودها الاقتصادية لحركة طالبان. فحسب هؤلاء، لا تستطيع الصين وحدها خلق مظلة اقتصادية ونقدية وبنكية لأفغانستان ضمن الاقتصاد العالمي، المُعتمد بالأساس على المؤسسات العالمية إلى جانب الولايات المُتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. فالمصالح الاقتصادية الصينية ضمن أفغانستان كممر بري حيوي، لا يعني قدرتها على تغطية حاجات أية حكومة أفغانية، تضمن مئات الآلاف من الموظفين ومجبرة على تقديم خدمات لأكثر من ثلاثين مليون أفغاني، ولو بالحد الأدنى. المسألة سياسية وأمنية بالدرجة الأولى وليست اقتصادية ومالية محضة كما يشرح الباحث همبر سليم في حديث بالقول: عدم القدرة على الاندماج في الاقتصاد ومؤسسات النقد العالمية يتأتى من سوء الثقة بإمكانية التزام الحركة بالشروط الموضوعية لهذه الشركة المتمثلة بالحد الأدنى بمسألتي غسيل الأموال ودعم الحركات المتطرفة، وهو أمر بالمناسبة يطال مختلف الدول والأنظمة الشمولية. فالمؤسسات الدولية تشك في مصداقية الحركة التي لم تعلن أي شيء في ذلك الاتجاه، ولو عبرت عن موافقتها فإنها مُجبرة على مجموعة من الإجراءات التي تتعارض مع عقيدتها وحرصها على مركزية وسرية سجلاتها المالية وعلاقاتها الاقتصادية التي يجب أن تخضع للمراقبة

وثمة تشكيك واسع حول الإمكانية العملية والمهنية للفريق الاقتصادي المُعين في الحكومة الجديدة من تحقيق الشروط الموضوعية للاندماج في الاقتصاد العالمي. فمحافظ البنك المركزي حاجي محمد إدريس لم تُعرف له أية ممارسات في عالم المال والنقد قط. كذلك فإن وزارتي المالية والاقتصاد سيتولاهما رجلا دين، هُما الملا هدايت بدري والملا قادري حنيف، لا يملكان أية خبرة سابقة في المسائل الاقتصادية والمالية.

الأمر الأكثر صعوبة يتعلق بخلو أفغانستان من الكوادر الاختصاصية في هذه المجالات. فالفوضى والحرب التي انتشرت في كل أنحاء البلاد خلال الشهور الماضية دفعت نحو هجرة ونزوح كثيف لكبار المديرين ذوي الخبرة بالإضافة إلى الموظفين الفنيين والمهنيين المؤهلين، الذين فر العديد منهم من البلاد أو يحاولون القيام بذلك.

تحتاج طالبان إلى اندماج مالي واقتصادي مع الكُل العالمي لأنها تحتاج لأموال سريعة ليس فقط لتقديم الخدمات ودفع الرواتب لكن أيضاً لعدم إيقاف دورة تمويل الزعماء المحليين وقادة المناطق الذي كانوا يتلقون أموالاً من الحكومة السابق بشكل نقدي أو كمخصصات من بعض القطاعات، وسيؤدي توقفها إلى تعزيز إمكانية اندلاع العنف في مختلف الأطراف.