رئيس بيلا روسيا- (الكسندر لوكاشينكو)أحد معارضيه فوق السحاب. رومان بوتاسوفيتش ديميترى بارنا سيفيتش الشاب البالغ من العمر ستة عشر عاماً السجين ببلاروسيا الذى يتم الإعتداء عليه ضرباً وتظهر عليه آثار العنف الجسدى. حيث إتهم بتنظيم إضطرابات بالبلاد. حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماً. إعترافات حصل عليها تحت ضغط وإعتداء جسدى. القمع ضد من يطالب بحرية الإنتخابات. روسيا تتجه لتصنيف منتقديها بالمتطرفين. القاء القبض الإعتقال والتعسف ضد النشطاء. تحذير أممى من أسوأ إنتهاكات لحقوق الإنسان فى عصرنا.
طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بـتحرّك منسّق للمساعدة على التعافى من أسوأ تدهور حقوقى منذ عقود، مشيرة على وجه الخصوص الى أوضاع حقوق الإنسان فى الصين وروسيا وفى إقليم تيغراى بإثيوبيا.
دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه الإثنين (21 حزيران/يونيو 2021) الى “تحرّك منسّق للمساعدة على التعافى من أسوأ تدهور حقوقى يشهده العالم منذ عقود مشيرة على وجه الخصوص الى الوضع فى الصين وروسيا وأثيوبيا. وقالت باشليه فى مستهل إنعقاد الدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل التعافى من سلسلة
إنتكاسات حقوق الإنسان الأوسع والأشد فى عصرنا نحتاج الى رؤية تغيّر مسار الحياة والى تنسيق تحركنا. وحذّرت من أن “الفقر الشديد وعدم المساواة وغياب العدالة فى إزدياد (بينما) تتراجع الديموقراطية والحيّز المدنى.
ومن المقرر أن تركّز الدورة التى تستمر حتى 13 تموز/يوليو وتنعقد عبر الإنترنت جرّاء قيود كورونا، على تقرير منتظر بشأن العنصرية الممنهجة ومشاريع قرارات معنية بالأوضاع المقلقة من الناحية الإنسانية فى عدة دول بينها بورما وبيلاروسيا وإقليم تيغراى فى أثيوبيا.
وأشارت على وجه الخصوص الى انزعاجها العميق من تقارير عن إنتهاكات خطيرة فى إقليم تيغراى الأثيوبى الذى يشهد حرباً بات على أثرها نحو 350 الف شخص مهددين بالمجاعة. وتحدثّت عن وقوع إعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات توقيف تعسفى وإعتقالات وعنف جنسى بحق الأطفال كما البالغين وعمليات نزوح قسرى كما أشارت الى تقارير موثوقة بأن الجنود الإريتريين لا يزالون ينفّذون عمليات فى الإقليم.
كما تشهد أجزاء أخرى من أثيوبيا حيث تجرى إنتخابات يوم الإثنين حوادث مقلقة لأعمال عنف عرقى دامية بين المجتمعات المحلية وحالات نزوح مرتبطة بإزدياد حدة الإستقطاب المرتبط بشكاوى تاريخية بحسب باشليه. وتابعت أن إستمرار نشر القوات العسكرية لا يعد حلّا مستداماً. كما أعربت عن قلقها حيال التأثير المثير للذعر لقانون الأمن القومى الذى فرض فى هونغ كونغ قبل عام. وأشارت إلى أنها تأمل بأن تتمكن أخيراً من زيارة إقليم شينجيانغ الصينى. وقالت أواصل مناقشة سبل الزيارة مع الصين، بما فى ذلك الوصول بصورة مجدية الى إقليم شينجيانغ للأويغور المتمتع بحكم ذاتى وآمل بأن يكون من الممكن تحقيق ذلك العام الحالى منوهة الى “تواصل صدور تقارير عن إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وواجهت باشليه ضغوطا دبلوماسية متزايدة للتحدّث بقوة أكثر بشأن سياسات الصين فى الإقليم الواقع فى شمال غرب البلاد، حيث إتّهمت الولايات المتحدة بكين بإرتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور.
وإحتُجز مليون شخص على الأقل من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة فى معسكرات فى الإقليم بحسب مجموعات حقوقية تتهم السلطات الصينية بفرض العمالة القسرية وهو ما تنفيه بكين بشدة.
ويتوقع أن ترفع عشر دول فى مقدّمتها كندا بياناً مشتركاً للمجلس الثلاثاء تشير تقارير الى أنه سيؤكد على القلق حيال وضع حقوق الإنسان فى شينجيانغ ويطالب الصين بالسماح لباشليه وغيرها من المراقبين المستقلين بالوصول الى المنطقة من دون قيود. وإستبقت بعثة الصين فى جنيف الخطوة الأسبوع الماضى عبر التنديد بجهود المجموعة لـنشر المعلومات المضللة والأكاذيب للإساءة لصورة الصين ونددت بإستخدام حقوق الإنسان كأداة سياسية.
على صعيد منفصل، إنتقدت باشليه إجراءات إتّخذها الكرملين مؤخراً تقلّص الحيّز المتاح للأصوات السياسية المعارضة والمشاركة فى الإنتخابات المقبلة. وقالت أشعر بالإستياء من الإجراءات الأخيرة التى تقوّض بدرجة إضافية حق الناس فى التعبير عن وجهات نظر معارضة وقدرتهم على المشاركة فى الإنتخابات البرلمانية المقررة فى أيلول/سبتمبر.
وأشارت على وجه الخصوص الى الخطوات الأخيرة التى قامت بها موسكو لحل حركة المعارض الروسى الأبرز اليكسى نافالنى القابع فى السجن حالياً. وفى إطار منع نشاط منظّمات نافانى فى روسيا أصدرت محكمة فى موسكو هذا الشهر قراراً يصنفها على أنها متطرفة فى خطوة رأت باشليه أنها مبنية على إتّهامات مبهمة لمحاولة تغيير أسس النظام الدستورى.
كما وقّع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على قانون يحظر على موظفى وأعضاء ورعاة الجماعات المتطرّفة الترشّح للإنتخابات التشريعية.
وصرّحت باشليه أناشد روسيا المحافظة على الحقوق السياسية والمدنية مشددة على ضرورة توافق القوانين التى تحد من حرية التعبير والتجمّع السلمى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وحضّت السلطات على التوقف عن الممارسة التعسفية القائمة على تصنيف أشخاص عاديين وصحفيين ومنظّمات غير حكومية على أنهم متطرّفون أو عملاء للخارج أو منظمّات غير مرغوب فيها.