قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن السياسات النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود القيادة السياسية خلال السنوات السبعة السابقة كان لها دور كبير في خفض عجز الموازنة الذي تجاوز 12,5٪ من الناتج المحلى عام 2015/ 2016 إلى 7,9٪ فى عام 2019/ 2020، ومن المتوقع أن يصل 7,7٪ بنهاية العام الحالى، 6,7٪ في العام المالي المقبل.
وأكدت هند رشاد، فى بيان صحفى لها أن الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والمتمثلة في كم المشروعات القومية، والمدن الجديدة، والبنية التحتية، كان لها دورا مباشرا في تحقيق طفرة كبيرة، وخفض عجز الموازنة، وذلك على الرغم من كم التحديات التي واجهت ومازالت تواجه الدولة المصرية، بالإضافة لجائحة كورونا التي غيرت الخريطة الاستثمارية والاقتصادية لدول العالم أجمع، وكان لها تأثير مباشر على العديد من الدول بما فيهم الدولة المصرية التي لولا الجهود المبذولة في ملف الاقتصاد لكانت الأوضاع ذهبت في طريق آخر.
وأشارت رشاد، إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطنى المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن، مؤكدة أن رقمنة منظومتى الضرائب والجمارك، ساهم في تحفيز الاستثمار من خلال ميكنة ودمج وتبسيط الإجراءات، لتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات الاستثمارية التي ستعود بالنفع على المواطنين وعلى الدولة في نفس الوقت، مؤكدة أن مصر أصبحت تحظى باهتمام المستثمرين على مستوى العالم لموقعها وما آلت إليه من تشريعات وبنية تحتية وشبكة طرق جعلتها محط أنظار العالم.