لأول مرة.. مصر تدخل سوق “التمويل الإسلامى بصكوك بالميارات

كتب /أيمن بحر

. بصدور قانون الصكوك السيادية تكون مصر قد دخلت رسمياً سوق التمويل الإسلامى لأول مرة الذى يصل حجم إصدارات الصكوك به الى 2.7 تريليون دولار. وهى صكوك يتوافق إصدارها مع مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أكد وزير المالية المصرى محمد معيط يوم (الإثنين السابع من يونيو/ تموز 2021) فى تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك أن “الصكوك السيادية ستساعد فى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للإستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

بالعملتين المحلية والأجنبية على أن يتم قيد الصكوك المصدرة فى السوق المحلى ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى. وأوضح أنه يتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًاً للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية للإقتصاد المصرى وخفض تكلفة تمويل الإستثمارات خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًاً للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولفت الى أن إصدار قانون الصكوك السيادية، يسهم فى تحقيق المستهدفات المالية، والإقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللآزمة للمشروعات الإستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الوزير معيط أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التى ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة وذلك عن طريق بيع حق الإنتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية خاصة التى تصدر على أساسها الصكوك بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الإنتفاع بتلك الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض. وأشار الى أنه سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو الكترونية بالمواصفات التى تحددها اللآئحة التنفيذية للقانون وتكون إسمية ومتساوية القيمة وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلى أو بالأسواق الدولية.

وأضاف الوزير معيط أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية تصكيك الصكوك السيادية الحكومية التى تكون وكيلاً عن مالكى الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًاً لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها وتداولها وإستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقال الوزير معيط إن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الإنتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عاماً التزاماً بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكداً أنه يحظر الحجز أو إتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أى إجراء أو تصرف مخالف لذلك وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.