تمتلك جيبوتي حالياً المنفذ التجاري الوحيد لإثيوبيا الشقيقة على البحر الأحمر, و يربطهم خط سكك حديدية يوفر أغلب احتياجات اثيوبيا,
لذلك جيبوتي هي الدولة الأهم لدى إثيوبيا في القرن الافريقي كله.. ومن هنا يعود سبب زيارة الرئيس السيسي الي جيبوتي
ويعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر وجيبوتى منذ استقلال جيبوتى عام 1977، وكانت مصر من طليعة الدول التي افتتحت سفارة لها في جيبوتى.
جيبوتي كانت تسمى قديما باسم «أرض عفار وعيسى»، ويعتبر القدماء المصريون أول من أقام علاقات مع هذا الجزء من العالم، وأصبحت تحمل اسم جيبوتي بعد استقلالها عن فرنسا عام 1977 وانضمت لجامعة الدول العربية بعد الاستقلال بشهرين، وعقب ذلك تولى الحكم في جيبوتي الرئيس حسن جوليد ابتيدون، الذي أقام فيها نظام الحزب الواحد وبقي في الرئاسة حتى 1999.
تحتل جيبوتي موقعا مهما في القرن الأفريقي على الشاطئ الغربي لخليج عدن، ومازالت ترتبط جيبوتي بعلاقات قوية مع فرنسا المستعمر السابق، حيث تحتفظ بوجود عسكري جيد في البلاد، كما تربطها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة التي لديها عدة آلاف من الجنود في معسكر ليمونير.
تبلغ مساحة جيبوتي 23200 كيلومتر مربع، وهي أصغر من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، واللغات المعتمدة في جيبوتي هما الفرنسية والعربية، ولغة الصومال والعفار بشكل غير رسمي.
تغطي جمهورية جيبوتي مساحة وقدرها 23200 كيلومتر مربع، وتقع في قلب القرن الأفريقي، حيث تشارك الحدود مع إريتريا في الشمال، وإثيوبيا من الغرب، والصومال في الجنوب الشرقي. ولجيبوتي خط ساحلي بطول 370 كم على البحر الأحمر وخليج عدن.
جمهورية جيبوتي عضو في الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ومقرها في جيبوتي، كما أنها عضو في الأمم المتحدة ومعظم المنظمات الدولية الرئيسية مثل (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي والبنك التنمية الإسلامي، مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والمنظمات الإقليمية مثل (الكوميسا، المنظمة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن).
وفي إبريل الماضي، انتخب الرئيس الجيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر غيلة الجمعة لولاية خامسة بنسبة تجاوزت 98 بالمئة من الأصوات، ويحكم غيلة هذا البلد الأفريقي الصغير والاستراتيجي منذ 22 عاما.
ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية الجيبوتية التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقد ناقش الرئيسان موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.
وأكدا أن الاتفاق يجب أن يحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في مسار المفاوضات