مبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل. الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق الرد

كتب /ايمن بحر

ندّد الاتحاد الاوروبي بالقرار غير المقبول وغير المبرّر للسلطات الروسية بمعاقبة ثمانية مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان ومفوض، متحدّثاً عن إجراءات مناسبة ردّاً على هذه العقوبات.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث الرئيسية للاتحاد في بيان مشترك أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ردا على قرار السلطات الروسية.

والعقوبات الأوروبية هي من اختصاص الدول الأعضاء في الاتحاد وتتطلب إجماعا لتبنيها.

ومنعت روسيا الجمعة ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول أراضيها بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي والمفوضة فيرا جوروفا ومدعي عام برلين يورغ راوباخ والنائب الفرنسي جاك مير والمقرر الخاص حول تسميم المعارض أليكسي نافالني لدى الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا.

وأفاد بيان للخارجية الروسية أن موسكو ترد بذلك خصوصا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في 2 و22 مارس على مسؤولين روس كبار فيما اعتبرته موسكو خطوة تهدف إلى خوض تحد مفتوح لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية.

واعتبر رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أن هذه الخطوة غير مقبولة وليس لها أي مبرر قانوني ولا أساس لها بالكامل. ورأوا أنها تستهدف في شكل مباشر الاتحاد الأوروبي وليس الأشخاص المعنيين فحسب.

وأضافوا هذا القرار هو التأكيد الصارخ الأخير لكيفية اختيار روسيا الاتحادية للمواجهة مع الاتحاد الأوروبي بدلا من القبول بتقويم المسار السلبي لعلاقاتنا الثنائية.

وأكد دافيد ساسولي أن التهديدات لن تسكتنا.

وقالت المفوضة فيرا جوروفا إن الجهود الدائمة لروسيا لزرع التضليل والتعرض لحقوق الإنسان تستحق ردا شديدا ومستمرا. إذا كان ذلك هو الثمن لقول الحقيقة فسأدفعه بطيبة خاطر.

وفي برلين أصدرت وزارة الخارجية الألمانية مساء الجمعة بياناً ندّدت فيه بالعقوبات الروسية التي شملت خصوصاً مدّعياً عاماً ألمانياً معتبرة أنّ الخطوة التي أقدمت عليها موسكو تُسهم من دون أيّ داعٍ في زيادة توتّر العلاقات مع روسيا. وقالت الوزارة في بيانها المقتضب إنّ الحكومة (الألمانية) ترفض بأوضح العبارات القرارات الصادرة بحقّ ثمانية مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ومن دول أعضاء فيه بمن فيهم المدّعي العام في برلين والتي تمنعهم من دخول روسيا.

وأضاف البيان أنّه خلافاً للإجراءات التي فرضها الاتّحاد الأوروبي في مارس ضدّ مسؤولين روس لتورّطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فإنّ الإجراءات التي اتّخذتها روسيا الاتّحادية لا تستند إلى أيّ أساس