الجنائية الدولية تحقق فى جرائم حرب يرتكبها الكيان الغاصب الإسرائيلى بالأراضى الفلسطينية.

كتب /ايمن بحر

اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ومكافحة الإرهاب رحبت فلسطين بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بفتح التحقيق فى جرائم الحرب للكيان الغاصب الإسرائيلى حيث وصفوه بالضرورة الملحة والواجبة فى قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية والقدس الشرقية. وتعهدت السلطة الفلسطينية توفير كل مايلزم للمحكمة من أدلة وبيانات لمساعدتها لملاحقة المجرمين والقتلة. والمحكمة تأسست عام 2002 لم تنضم اليها إسرائيل.
نتنياهو: إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. سبق أن إعتبر نتانياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق حول جرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية يعكس جوهر معاداة السامية” لكن البيان الصادر عنه الآن هو الأول الذى تعلن فيه إسرائيل صراحة أنها لن تتعاون مع المحكمة.
أعلنت إسرائيل رسمياً أنها لن تتعاون مع تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب قد تكون إرتكبت فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى المنتظر بنيامين نتنياهو ايوم الخميس (الثامن من أبريل/ نيسان 2021) إن إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية بأنها لا تعترف بسلطة المحكمة، التى تعتزم التحقيق فى جرائم حرب محتملة فى الأراضى الفلسطينية.
وقال نتنياهو بعد إجتماع مع كبار الوزراء والمسئولين الحكوميين قبيل إنقضاء مهلة للرد على خطاب إخطار من المحكمة إن إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة لكنها سترسل رداً.
وأضاف فى بيان سيتم توضيح أن إسرائيل دولة لديها سيادة قانون وتعرف كيف تحقق بنفسها. وسيقول الرد أيضاً إن إسرائيل “ترفض رفضاً تاماً التأكيد على أنها كانت ترتكب أى جرائم حرب.
وإسرائيل ليست طرفا فى نظام روما الأساسى الذى قامت عليه المحكمة الجنائية الدولية وبالتالى فهى ليست طرفاً فى المحكمة.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أعلنت فى الثالث من مارس/ آذار أنها فتحت تحقيقاً فى جرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية التى تحتلها إسرائيل علماً أن إسرائيل ليست عضوا فى المحكمة.
وفى التاسع من آذار/مارس أرسلت المحكمة الجنائية الدولية إخطاراً بالتأجيل ما منح إسرائيل والسلطة الفلسطينية مهلة شهر لإبلاغها ما إذا هناك تحقيقات تجريانها بشأن جرائم مماثلة.
ولو كانت إسرائيل قد أبلغت المحكمة أنها تجرى تحقيقات بشأن جرائم حرب لكان أمكن لها أن تطلب تأجيلاً لكن قبل يوم من انقضاء المهلة جاء بيان نتنياهو مؤكداً عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
ورحّب الفلسطينيون الذين نالوا عضوية فى المحكمة الجنائية الدولية فى العام 2015، بالتحقيق وأعلنوا أنهم لن يطلبوا أى تأجيل.
وسبق أن أعلنت بنسودا أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية سيشمل الأوضاع فى قطاع غزة وفى الضفة الغربية التى تحتلها إسرائيل كما القدس الشرقية وذلك إعتباراً من العام 2014.
وسيركّز التحقيق على حرب غزة (عام 2014) وسينظر فى مقتل متظاهرين فلسطينيين إعتباراً من العام 2018.
وسبق أن إعتبر نتانياهو أن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق يعكس جوهر معاداة السامية بحد ذاته معتبراً أن إسرائيل تتعرض لهجوم. لكن البيان الصادر عن مكتبه الخميس كان الأول الذى تعلن فيه إسرائيل صراحة أنها لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
بدورها وجّهت الولايات المتحدة إنتقادات لقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق وأكدت دعمها لحليفتها إسرائيل.