متابعة: ممدوح السنبسي
أظهرت واقعة إنهيار عقار جسر السويس ومن قبله انهيار عقار فيصل المحترق، الحاجة إلى ضبط منظومة البناء والتراخيص لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، وهو ما سعت إليه الحكومة مسبقا بوضع منظومة جديدة للتراخيص واشتراطات جديدة للبناء، سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء قانون التصالح على مخالفات البناء، والمقرر انتهائه 31 مارس الجاري.
عقار فيصل المحترق
بعد استمرار الحريق لأكثر من شهر منذ مطلع الشهر الماضي، قامت الأجهزة المعنية باستخدام الديناميت لتفجير عقار فيصل المحترق بالجيزة
وبعد أيام قليلة من تفجير عقار الدائري، تكرر السيناريو مرة آخرى وهذه المرة بالقاهرة وبالتحديد منطقة جسر السويس، التي شهدت أمس الجمعة، انهيار أحد العقارات، الواقعة التي عُرفت إعلاميا بـ “انهيار عقار جسر السويس”،
وفي مطلع العام الجاري، كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة بالمنظومة، حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.
وضع الدليل عددا من شروط تراخيص البناء الجديدة -في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- التي جاءت كالآتي:
1- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة.
2- تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.
3- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
5- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.
