جانب من العاصمة المصرية القاهرةمشروع إسكاني في مصر يعد بمنافع اقتصادية

كتب /ايمن بحر

لم تعد فكرة القضاء على العشوائيات في مصر حيلة لتجميل الأداء الحكومي كما كان في السابق بل تحولت إلى مشروع قومي رائد توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا وقطعت فيه شوطا طويلا.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد سكان مصر تجاوز نحو 100 مليون نسمة بينما يعيش الشعب على 7 في المئة فقط من إجمالي مساحة البلاد الإجمالية.

في غضون ذلك تبلغ مساحة المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة 1 في المئة من حجم العمران بواقع 357 منطقة فيها حوالى 240 ألف وحدة سكنية.

وتبعا لهذا الوضع وجهت القيادة السياسية في مصر الحكومة بإنضاج حلول لمشكلة الازدحام و المناطق العشوائية من جذورها فشرعت الحكومة في زيادة الاهتمام ببناء المدن الجديدة ضمن استراتيجية قومية تهدف إلى إعادة توزيع السكان وتحديث الخريطة السكانية والعمرانية.

وأكد خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن الصندوق عالج هذه الأزمة من خلال وضع خريطة قومية للمناطق العشوائية وهي خريطة دينامية ورصدت عدد المناطق العشوائية الخطرة والتي تصل إلى 357 بمختلف المحافظات بواقع 242 ألف وحدة سكنية تحتضن القاهرة نصيب الأسد منها، حيث يحوم الخطر حول مليون وربع المليون مواطن يعيشون في حالة من عدم الأمان.

وأمام هذه القنابل الموقوتة تحركت الأجهزة المعنية في مصر وتم تنفيذ نحو 177 ألف و500 وحدة سكنية حتى الآن في نحو 298 منطقة عشوائية بينما يتم تنفيذ نحو 34700 وحدة في قرابة 59 منطقة.

وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة بتكلفة نحو 36 مليار جنيه منذ 2015 وحتى الآن فيما تصل قيمة الأراضي التي أقيمت عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أنه بالنسبة للمناطق غير المخططة، هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بها وتم التكليف بالعمل في المناطق غير المخططة موازاة مع المناطق غير الآمنة.

ويصل عدد المناطق غير المخططة 221 مدينة على مستوى البلاد تبلغ مساحتها 417 ألف فدان تم تطوير عدد 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4600 فدان والتي تمثل نسبة 40 في المئة من المساحة العمرانية في مصر ويجري تنفيذ 79 منطقة على مساحة 7 آلاف فدان وتصل التكلفة التقديرية لعملية تطوير المناطق غير المخططة نحو 318 مليار جنيه.

وأشار صديق إلى وجود استراتيجية قومية لتطوير الأسواق العشوائية وتبلغ 1105 وتضم 306 ألف وحدة يتم تطويرهم بتكلفة تقديرية 44 مليار جنيه تم تنفيذ 20 سوق بحوالى 3 آلاف وحدة بيع فيما يجري استلام 20 سوق أخرى تضم 3100 وحدة مراعاة للاشتراطات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تحد من مظاهر العشوائية والفقر والبطالة والهجرة حتى لا تتحول إلى أسواق عشوائية مرة أخرى.

وأكد صديق أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير العمرانى للمحافظات والمدن الكبرى تساهم في إنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات وذلك في إطار توفير سكن لكل مواطن خاصة للفئات الأقل دخلا فضلا عن تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية لمناطق قائمة وهو ما حدث في عزبة الهجانة والتي يقطنها مليون ونصف نسمة ولكنها تفتقر للخدمات بسبب الكثافة السكانية الكبيرة بها.ووفقاً لتصريحات صحفية من مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، فإن المدن الجديدة تستوعب 30 مليون نسمة وتوفر ملايين من فرص العمل وتراعي توفير حياة أفضل للمواطن من خلال فرص سكن واستثمار وعمل وتعمل على مواجهة النمو العقاري غير المخطط أو العشوائي وذلك في 22 مدينة حتى الآن ومن المستهدف أن يصل إلى 60 مدينة كما بلغت مساحة الأراضي المجهزة بالمرافق في المدن الجديدة 164 ألف فدان منها حوالى 92 ألف فدان للإسكان وحوالي 33 ألف فدان للصناعة وحوالي 39 ألف فدان للتجارة والخدمات والمشروعات السياحية.

ويشير عبد الحميد صفوت أستاذ علم الاجتماع بجامعة السويس أن خطة الدولة لتطوير العشوائيات تعد خطوة هامة للمرور بالبلاد إلى بر الأمان، بعدما تحولت بعض تلك المناطق إلى بؤر لإيواء أعضاء الجماعات الإرهابية ومرتعا خصـبا للإدمان وتجارة وتهريب السلاح والمخدرات فضلا عن انحدار الأخلاق والتعليم بها وعمالة الأطفال إضافة إلى أنها مناطق غير منتجة.

وأوضح الأكاديمي المصري أن القضاء على العشوائيات جزء من خطة محكمة لفك ألغام سكانية عانت منها مصر خلال السنوات الماضية.

و أشار ناصر حسين الخبير الاقتصادي أنه في حالة القضاء على العشوائيات سيتم التحكم في جميع الأنشطة التجارية التي كانت تنمو فيها بطرق غير سليمة ومحاولة تنميتها بشكل صحيح وضمها إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يترتب عليه تطوير الجانب الأمني والاجتماعي ورفع مستوي معيشه المواطن المصري

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن التوسع في المدن الذكية الجديدة يمثل نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي في مصر سوف يخلق فرص استثمارية كل هذه الاستراتيجيات التكنولوجيا توضح تعظيم الاستفادة من الربط التكنولوجي بما يتعلق بزيادة الأمان والتواصل مع المواطنين بما يتعلق بتطوير الحلول الإبداعية.