بحذر شديد باتت لمياء تستخدم اليوم مواقع التواصل الاجتماعي وتحرص على عدم مشاركة صورها على صفحتها في موقعي فيسبوك وإنستغرام بعدما تعرضت للابتزاز والتهديد بسبب نشر صورها من طرف خطيبها السابق.
وتقول الشابة البالغة من العمر 27 سنة بمجرد فسخ خطوبتنا شرع في تهديدي بنشر صوري الشخصية وفيديوهات تجمعني به ومشاركتها في وسائل التواصل الاجتماعي انتقاما مني ولم يكتفي فقط بتهديدي بالتشهير بل تمادى في ذلك لينتقل إلى الابتزاز المادي والجنسي.
لمياء هي واحدة من بين ما يقارب مليون ونصف المليون امرأة مغربية ممن تعرضن للعنف الرقمي حسب أرقام رسمية للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة أبحاث حكومية) والتي تعزي أسباب انتشار الظاهرة إلى الاستخدام المتكرر والمتزايد لتكنولوجيا الاتصالات والشبكات الاجتماعية.وأظهرت نتائج البحث الوطني الذي أجرته مندوبية التخطيط حول العنف ضد النساء والرجال في سنة 2019 أن العنف الرقمي طال الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و25 سنة بشكل أكبر فيما أشارت إلى أن أغلب مرتكبي هذا النوع من العنف هم من الرجال بنسبة تفوق 86 في المائة.
وأمام هذه الأرقام تحاول عدد من الناشطات المدنيات في المغرب، التحسيس والتوعية بمخاطر العنف الذي تتعرض له النساء عبر وسائط التواصل الرقمي، والذي لا تقل خطورته برأيهن عن باقي أنواع العنف الأخرى.
وتؤكد بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن جمعيتها تستقبل حالات مختلفة من ضحايا العنف الرقمي وتقدم لهن الدعم النفسي والقانوني عند تعرضهن للابتزاز، أوالتهديد بتشويه سمعتهن عبر نشر صورهن أو فيدوهات خاصة بهن في وسائل التواصل الاجتماعي سواء من طرف صديق الحميم أو خطيب أو طليق.
وانطلاقا من الحالات التي ترد على الجمعية التي ترأسها ترجع الناشطة المدنية الدوافع وراء العنف الرقمي إلى أسباب عديدة من أبرزها الانتقام بعد توقف العلاقة أو بغرض الضغط على الطليقة من أجل دفعها للتنازل عن مستحقات النفقة وإسقاط حضانة الأطفال أو بدافع الحصول على المال والاستغلال الجنسي الذي قد يصل حد الاغتصاب.
ولمواجهة هذا الواقع، تقود بشرى عبدو، ومن خلال جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حملة تحت شعار سطوب العنف الرقمي تهدف من ورائها التوعية بمخاطر هذا النوع من العنف والتحسيس به داخل المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها مستهدفة أكثر الأشخاص استخداما للهاتف النقال والإنترنيت والأكثر عرضة للوقوع ضحايا للعنف الإلكتروني.