عودة الرشد والعلاقات السياسية.تركيا تعلن عن إتصالات دبلوماسية مع مصر بعد سنوات من القطيعة.

كتب /ايمن بحر

اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ومكافحة الإرهاب قالت مصادر مصرية إن تركيا أجرت إتصالات دبلوماسية مع مصر وإنها تتطلع الى توسيع التعاون بين البلدين بعد سنوات من القطيعة. وذكرت المصادر الإستخباراتية لوكالة رويترز أن تركيا إقترحت إجتماعاً مع الطرف المصرى لبحث سبل التعاون بين البلدين لكنها أوضحت أن الإإتصالات لا تزال فى مراحل أولية.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قوله: لدينا إتصالات مع مصر على المستوى الإستخباراتى وعلى مستوى وزارة الخارجية. وبدأت الإتصالات على المستوى الدبلوماسى.
وعقب تصريحات الوزير التركى نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فى مصر عن مصدر رسمى مصرى قوله إن الإتصالات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة لم تستأنف وأن الإرتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية. وأضاف المصدر أن مصر تتوقع من أى دولة تتطلع الى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولى ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة بحسب الوكالة.
وقال المصدر المصرى إن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال مشيراً الى أنهما يتواصلان مع دولة الإعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن هذه الإتصالات ليست على المستوى الأعلى ولكنها قريبة منه، وأعرب عن أمله فى أن تتواصل هذه المساعى مع الطرف المصرى بشكل أكبر.
وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا بعد إطاحة الشعب بحكم جماعة الإخوان، إثر إحتجاجات على حكمه عام 2013.
وقال المصدر الإستخباراتى المصرى إن مسئولاً أمنياً مصرياً تلقى الخميس مكالمة من مسئول فى المخابرات التركية عبر فيها عن رغبته بتحديد موعد لإجتماع فى القاهرة من أجل بحث سبل التعاون في المجالات الإقتصادية والسياسية والدبلوماسية. وأضاف أن المسؤول المصر رحب بالمكالمة ووعد بالرد في أقرب وقت.
وتأتى المكالمة بعد إتصالات غير رسمية بين الطرفين التركى والمصرى تناولت إستئناف العلاقات بين البلدين ولكنها لم تتطرق، حسب المصدر، الى أزمة الحدود البحرية بين تركيا وبعض جيرانها فى البحر الأبيض المتوسط. وليس من السهل عودة الثقة كاملة بين مصر وتركيا بسبب الخلافات العميقة بينهما بشأن أكثر من قضية، من بينها الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين والأزمة الليبية.
وقد شدد وزير الخارجية المصرى سامح شكرى الأسبوع الماضى على أن الجامعة العربية ترفض بشكل قاطع التدخل التركى فى سوريا والعراق وليبيا.