قضت اليوم محكمة فرنسية بالسجن 3 سنوات بينهما 2 إيقاف التنفيذ على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة رشوة واستغلال نفوذ ويذكر ان ساركوزي قد طلب من قاضي معلومات سرية حول تحقيق يجرى باتهامه في قضية التمويل الليبي بشأن حملته في الانتخابات الرئيسية مقابل دعم القاضي في شغل منصب مستوى رفيع في موناكو وكشفت المحكمة سرية المكالمات الدائرة بين القاضي والرئيس ساركوزي ومحامية عقب تفريغها وقد انكر محامي ساركوزي التهم الموجه لموكله .وطالب بإلغاء المحاكمة لأنه عمليات تنصت غير قانونية فهي تنتهك سرية التواصل مع موكله . وكان لهذه القضية تأثير مدمر على صورته كالرئيس حيث تصنف مثل هذه القضايا بتنصيب الغير قانوني . وفي الإطار حكم الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي فرنسا في عامي 2007 و2012 . وبرغم من انسحابه من السياسة في 2016 الا انه يتمتع بشعبية كبيرة من من قبل اليمين قبل سنة من الانتخابات الرئاسية المقبلة مما دفع ساركوزي ان يطلب من المحكمة تبريئه من وصمة العار الملحقة .