أعلن الادعاء فى أنقرة أنه فتح تحقيقاً بشأن تغريدة نشرها زعيم اليمين الشعبوى فى هولندا غيرت فيلدرز كتب فيها كلمة (إرهابى) مرفقة بصورة للرئيس التركى أردوغان. وهذه ليست المرة الأولى التى يثير فيها النائب الهولندى غضب أنقرة. أطلق مدعون أتراك الثلاثاء (16 فبراير/ شباط 2021) تحقيقاً بشأن زعيم اليمين الشعبوى فى هولندا غيرت فيلدرز بعد نشره الإثنين صورة لأردوغان ظهر فيها الجانب الأيمن من وجهه على خلفية العلم التركى والجانب الأيسر وهو ملتح وبشرته داكنة على خلفية علم تنظيم الدولة الإسلامية بالأسود والأبيض. وكتب كلمة إرهابى مع الصورة التى تمت مشاركتها آلاف المرات. وحث فيلدرز رئيس الوزراء الهولندى مارك روته على طرد السفير التركى من هولندا. كما طالب بطرد تركيا من حلف شمال الأطلسى. وأعلن مكتب المدعى العام فى أنقرة أنه فتح تحقيقاً فى الصورة والإهانة المكتوبة بحق أردوغان. وكتب عمر جيليك المتحدث بإسم حزب العدالة والتنمية الحاكم على تويتر هذا الفاشى الذى هاجم رئيسنا كان سيصبح نازياً لعينا لو عاش خلال الحرب العالمية الثانية. ولو كان يعيش فى الشرق الأوسط الآن لكان أحد سفاحى داعش (تنظيم الدولة الإسلامى). من ناحيته رفض فخر الدين التون كبير المساعدين الإعلاميين للرئيس التركى تعليقات فيلدرز، وكتب فى تغريدة الثلاثاء لم يكن لأى كلمة قالها غيرت فيلدرز وفريقه من النازيين الجدد أى معنى. الخطر الحقيقى هو أن الحكومات التى تبدو معتدلة وصناع السياسة الذين يبدون مسئولين ظاهرياً فى أوروبا يبدو أنهم يتفقون معهم من جهته نشر إبراهيم كالين المتحدث بإسم أردوغان فى وقت متأخر الإثنين صورة لفيلدرز وهو يضغط بقلم على طرف أنفه مرفقة بكلمة معتوه. وهذه ليست المرة الأولى التى يثير فيها النائب الهولندى المناهض للإسلام غضب أنقرة. وكان أردوغان قدم شكوى فى تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن شارك فيلدرز رسماً كاريكاتورياً له يرتدى قبعة عثمانية على شكل قنبلة مع فتيل مشتعل على تويتر مرفقة بكلمة. إرهابى. ورفض رئيس الوزراء الهولندى مارك روتى شكوى قدمها آنذاك أردوغان وقال فى فيديو بثه التلفزيون الهولندى العام لدى رسالة للرئيس أردوغان هى فى غاية البساطة: فى هولندا نعتبر حرية التعبير أعظم خير وهذا يشمل الرسوم الكاريكاتورية ومنها تلك التى تمثل سياسيين وأكد رئيس الوزراء الهولندى أن شكوى بحق شخصية سياسية هولندية قد تفضى حتى الى تقييد حرية التعبير أمر غير مقبول مضيفاً أن لاهاي ستنقل أيضاً وجهة نظرها إلى السلطات التركية عبر القنوات الدبلوماسية المعهودة. وشهدت العلاقات بين تركيا وهولندا توتراً وخصوصاً بعد منع وزراء أتراك من القيام بحملات فى أوساط الأتراك المقيمين فى هولندا خلال حملة الإستفتاء على الدستور التركى فى 2017.