كتب /ايمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ومكافحة الإرهاب . الصين شريك مع إختلاف السبل السياسية. إذن الصين منافس سياسى وتجارى.
إتفاق بروكسل وبكين.. عقبة فى طريق بايدن لتجديد التحالف الغربى؟.
تبدو القيم الديمقراطية والحسابات الأمنية من أهم أولويات الإتحاد الأوروبى، الا أنه عندما يتعلق الأمر بالمصالح الإقتصادية فقد تتغير هذه الصورة الى حد ما. ولعل الإتفاق الاستثمارى الجديد بين بروكسل وبكين أوضح مثال على ذلك.
الإتفاق الإستثمارى الجديد بين بروكسل وبكين. هل يشق صف جهود بايدن لإعادة بناء التحالف الغربى؟.
لطالما إنتقد الغرب ولاسيما الإاتحاد الأوروبى ممارسات حقوق الإنسان فى الصين، الا أن التكتل أعلن مؤخراً عن إبرام إتفاق إستثمارى واسع النطاق مع بكين. فى خطوة يراها البعض جهداً براغماتيا يدفع بمصالح الجانبين بينما يراها آخرون بادرة تنذر بشق صف جهود الرئيس الأمريكى جو بايدن الذى وعد بإعادة بناء التحالفات مع الشركاء الأوروبيين.
وقد نشر معهد (تشاتام هاوس) ومقره لندن. تقريراً للباحثتين روزا بالفور، مديرة مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى. وليزا بوماسى. نائبة مديرة المؤسسة. إستعرضاً فيه جوانب ذلك الإتفاق وإنعكاساته المحتملة على جهود الإدارة الأمريكية الجديدة. وأشارا الباحثتان الى أنه بعد إنتخاب بايدن لرئاسة الولايات المتحدة. كرر تعهده بالإنخراط مع الحلفاء لا سيما فى التعامل مع الصين، بل رفع سقف التوقعات أكثر فى خطاب تنصيبه حين وعد بـ إصلاح تحالفات .
وأوضح التقرير أن التناغم فى المواقف من كلا جانبى المحيط الأطلسى يبشر على ما يبدو بشهر عسل يضع فيه الإتحاد الأوروبى والولايات المتحدة السلام والتعاون فى صميم عملهما الجماعى على النقيض من الحرية العالمية للجميع فى إغلاق الحدود والكفاح من أجل الإمدادات الطبية التى صاحبت جائحة فيروس كورونا والركود الإقتصادى الذى أعقب ذلك.
وترى الباحثتان أن هناك شكوكا قليلة فى واشنطن والعواصم الأوروبية بشأن الطريق الصعب فى المستقبل وأعاد الطرفان التأكيد على الأرضية المشتركة بشكل قاطع. ومع ذلك، لم يستمر الشعور بالإرتياح لعودة الولايات المتحدة الوشيكة الى الحوار والتعاون على ما يبدو بعد أسابيع فقط من إنتخاب بايدن بسبب تحرك غير متوقع من الإتحاد الأوروبى.
ويشير التقرير الى أن ما أثار إستياء الكثيرين فى الإدارة الأمريكية الجديدة إعلان الإتحاد الأوروبى بشكل غير متوقع عن إتفاق رفيع المستوى مع الصين وهو الإتفاق الشامل للإستثمار. وقبل أيام فقط من الإعلان عن الإتفاق طلب جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى لبايدن عقد مشاورات مبكرة مع شركائنا الأوروبيين بشأن مخاوفنا المشتركة بشأن الممارسات الإقتصادية للصين لكن دعوته لم تلق إهتماما. ويوضح أن الإتفاق يتضمن وصول الشركات الأوروبية الى السوق الصينية والتركيز على تحرير الإستثمار والغاء القيود الكمية والقواعد المضادة للنقل القسرى للتكنولوجيا ووضع التزامات جديدة بشأن سلوك الشركات الصينية المملوكة للدولة.
لكن الإتفاق الذى تم التفاوض بشأنه على عجل فى الأيام الأخيرة لرئاسة المانيا للإتحاد الأوروبى سيواجه معارضة من عدة جهات فى أوروبا، بحسب التقرير. فالدول الأعضاء تعتمد على الصين بدرجات متفاوتة حيث يعطى كثير منها الأولوية للعلاقة عبر الأطلسى، فى حين أن هناك قوى سياسية كبيرة حريصة على تحدى التزامات الإتحاد الأوروبى الدقيقة بشأن حقوق الإنسان والعمالة عندما يتعلق الأمر بالصين. وقد يعنى هذا المستوى من المعارضة إمكانية الا يدخل الإتفاق حيز التنفيذ من الناحية القانونية، وفقاً للتقرير.
وبرر الساسة الأوروبيون الإتفاق مع الصين تحديداً على أساس الحاجة الى بلورة موقف مشترك ومصالح مشتركة بين الدول الأعضاء والتغلب على تكتيكات فرّق تسد التى إتبعتها بكين بنجاح فى أوروبا ومنح الشركات الأوروبية فرصة أفضل للوصول الى السوق الصينية. وتذهب هذه الحجة الى أن الإتفاق كان قيد الإعداد منذ عام 2014 ولم يكن من المفترض أن يعتبر أمراً مفاجئاً نظراً لإلتزام الإتحاد الأوروبى والصين الصارم بإتمامه بحلول عام 2020.
