كتب // وائل عباس
كان خيالى إلى عهد قريب فى صور الفساد في المجتمع المصرى قد تكون محدود فى أشياء معينة كتجارة السلاح والمخدرات وسرقة المال العام وما إلى ذلك مما عهدنا ومر علينا . لكننى أكتشفت صور أخرى من الفساد لم أكن أتصور ضخامة حجمها وتأثيرها على الأقتصاد الوطنى وربما لم أكن استشعرها إلا عندما عايشتها .
أنها مافيا الأراضي بصفة عامة ومافيا أراضى الأوقاف والتى بلا رقيب بصفة خاصة .
ويتم أدارة المنظومة والتى يكون على رأسها رجل أعمال ذو علاقات وسطوة . وهذا هو الممول والمستولى الذى تتم الصفقة لصالحة . وهذا هو رأس المثلث . والضلع الثانى وهو الشق القانونى ويمثله محامى أفاق متمكن من القانون ومتخصص فى أراضى الأوقاف وقانونياتها . هذا المحامى يجب أن تتوفر فيه صفة العلم بفنيات التزوير لترتيب اوراق الملكية المكلف بها لأى أرض . زراعية كانت أو مبانى من أملاك وزارة الأوقاف المصرية في كل محافظات مصر . يساعده موظفي الأوقاف داخل الهيئة باستخراج كل الاوراق المطلوبه للأرض التى سيتم التعامل عليها . وهذا هو منتهى الفساد داخل وزارة مهمة كوزارة الأوقاف والتى تتحكم في أراضى تبلغ قيمتها عدة تريليونات . لا يتم الاستفادة بها للدولة والوزارة . فيمدوا هذا المحامى بكل اوراق الملكية وحجج هذة الأرض وتتبع اى وقف ويمدونه بكل معلومات عن ورثة الوقف ليبدء في التعامل معهم وعقد صفقة مفادها أنه سيقوم بالأفراج عن تلك الأراضي لصالحهم مقابل نصف هذه الأراضي وأيضا يضمن لهم المشترى والسعر . ويعيش البسطاء احلام الثراء فيتلاعب بهم ويخادعهم وربما يتم النصب عليهم ماديا من أجل عطلة بعض الخطوات نتيجة النقص المادى لديه . وهؤلاء غالبا يكونوا على رأس المتضررين من الشعب المصري .الضلع الثالث هم موظفي الهيئات الحكومية وعلى رأسها وزارة الأوقاف ثم وزارة العدل وخاصة بعض القائمين على هيئة الشهر العقارى .
قضية فى غاية الأهمية لن يكفى مقالا واحدا لأسرد تفاصيلها الغريبه . خاصة أن لدى بعض التفاصيل بالأسماء عن إحدى تلك القضايا والتى عايشتها على مدار عاما وأكثر .
وقد كتبت فى هذا الموضوع من قبل ولكن هذه المرة قد عايشتها وجمعت تفاصيلها وربما يكون لى أتجاه قانونى تجاه تلك القضية قريبا .
أنتظرونى في المقال القادم .
