من المعروف سياسيا بكل دول العالم، انه وبعد انتهاء جميع الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية . يتم تشكيل حكومة جديدة وفق دستور كل بلد.
بعد إكتمال تشكيلة العضوية فى مجلس النواب أصبح حزب مستقبل وطن هو حزب الأغلبية البرلمانية داخل المجلس. الحزب الذى شارك فى الشق الفردى بنسبة تصل إلى 7% من إجمالى المرشحين الفرديين
و32% من مرشحى الأحزاب فى الفردى أيضًا، وما يربو من 60% على الأقل من أسماء القائمة الوطنية من أجل مصر، حصد على ما يبدو نحو ثلثى مقاعد البرلمان أو يزيد. الآن يصبح السؤال
هل مستقبل وطن قادر علي تشكيل حكومة جديدة؟
، وبما ان تفعيل الدستور أمر لا مفر منه ولأن المادة (146) من الدستور تنص على أن
«يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر،
يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما،
عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما…..
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
النص الوارد يبدو أنه يعرض احتمالين لا ثالث لهما. الأول مبادرة رئيس الجمهورية بالاختيار أولا، ثم قيامه حال عدم نيل الحكومة ثقة النواب بقيام الرئيس بترشيح من حدده حزب الأغلبية بتشكيل حكومة،
يجب هذه المرة أن تنال الثقة، وإلا حل المجلس. المفترض فى ظل قيام مستقبل وطن بقيادة المشهد الانتخابى لمجلسى الشيوخ والنواب، والمفترض فى ظل الأغلبية الكبيرة التى حصل عليها الحزب، أن يبادر من الآن بتحديد شخص رئيس الوزراء ويعلنه على الملأ.
الحزب الذى كان فى واجهة الأحداث خلال الأشهر الأربعة الماضية،
وفى ظل حصاد الأحزاب الأخرى المحدود للغاية بما فيها الشعب الجمهورى، يجعل “مستقبل وطن” يبدأ من اليوم وعلى الفور فى طرح أسماء واختيارات فى جميع المجالات والحقائب عدا الدفاع والداخلية والعدل والخارجية،
التى يقوم الرئيس بتحديد أسمائهم بالتشاور مع رئيس الوزراء المرشح وفق نص الدستور.
على الحزب أن يثبت للجميع أن ما حدث على ساحة العمل السياسى، وعلى الأرض فى الدوائر الانتخابية الـ 143 والقطاعات الانتخابية الأربعة كان نذيرا بميلاد حزب جديد وقوى.
، يناقش مشروعات القوانين، ويطرح بدائل لمقترحات قوانين، تهدف لرفعة هذا الوطن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا،
وأخيرا .. لحزب مستقبل وطن عدة مبادرات خدمية اجتماعية واقتصادية وسياسية تهدف للدفاع عن الوطن والمواطنين. وسنري ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة.