متابعة: ممدوح السنبسي
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات خاصة عن تفاصيل 4 شركات هي «الحديد والصلب، وسماد طلخا، وكفر الدوار، ومصر للألومنيوم»، وتعد مثار جدل للرأى العام، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تاريخيتها، فضلاً عن الأحداث التي تشهدها وتتعلق بملف تطوير وتحديث قطاع الأعمال العام، الذي يضم أكثر من 200 ألف عامل.
وقال توفيق إنه بالنسبة لشركة «الحديد والصلب»، فإن الشركة تواجه مديونية تبلغ 9.5 مليار جنيه، سددت الوزارة منها جزءًا كتسويات مع البنوك والبترول، ويتبقى 8.2 مليار جنيه.
وأضاف أن الشركة تكبدت خسائر في 30 يونيو 2019، نحو 1.5 مليار جنيه، وتراجعت في السنة الماضية إلى 900 مليون جنيه، بسبب تقلص الإنتاج.
وتابع: «فى عام 2007/2008 نظرًا لأن الشركة كانت متماسكة والطاقة كانت منخفضة، فكانت المكاسب هامشية، وفى 2009 بدأت الأحوال تتغير، وحتى 2014 بدأ النظر في الخسائر التي وصلت لأرقام كبيرة، وتم الاستعانة باستشارى وهى شركة (تاتا)».
وأكد توفيق أنه تم عمل مناقصة لم تطرح إلا بعد عامين، وفى أواخر عام 2017 تم فتح المظروف المالى، وفى 2018 فُتح المظروف الفنى، حتى جاء الوزير السابق، خالد بدوى، وقرر الاستعانة باستشارى لتحديد مدى التغييرات التي شهدها المصنع.
وأوضح أنه تولى الوزارة وتمت مناقشة قيام الإدارة بالتشغيل، بعدها تم التوصل إلى أن التشغيل كان بطريقة سيئة، لأنه لا يمكن غلق الأفران فجأة وحتى عند نفاذ الخامات، لأنه يجب غلقها تدريجيا، وبطرق علمية.
وأشار إلى أن الوزارة قررت تشغيل الأفران بكامل طاقتها القصوى، ولمدة 3 شهور، والبيانات سيتم تحليلها للوقوف على الأضرار والعيوب، وتحديد طريقة إصلاح الشركة، إلا أن الإدارة عجزت عن تشغيل الأفران لما لا يتخطى 12 يوما فقط، رغم توفير فحم الكوك والخامات.
وقال توفيق: «وقفنا عند عدم استطاعتنا تشغيل الشركة، وبالتالى اتجهنا للاستعانة بشريك، وعبر مزايدة، تقدمت لها 5 عروض عالمية، وعرضنا عليهم أن الفائز سنترك له إدارة المصنع، بشرط ضخ استثمارات جديدة وتشغيل العمالة، ورفع حجم الإنتاج لـ1.1 مليون طن سنويا».
وأضاف أن الوزارة كانت على استعداد لتسوية الديون، قبل دخول المستثمر وبإجمالى 6.5 مليار جنيه، وستخرج 3 آلاف من أصل 7 آلاف عامل، نظير تشغيل المستثمر وتحقيق إيرادات، كان من الممكن الاستغناء عنها أيضا، لكن 4 عروض انسحبت، وتبقى عرض وحيد، كان عبارة عن مقاول وليس مستثمرًا.
وأوضح أنه تم اللجوء للاستعانة بلجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات، ورئيس الوزراء السابق، لمتابعة الأزمة، وبعضوية الهيئة الهندسية وعدد من الجهات، وبالتالى كان القرار واضحًا وهو إغلاق المصانع ولا جدوى من التطوير، وفقًا لقرار الجمعية العمومية للشركة.
وحول تعويضات العاملين بالحديد والصلب والتصرف في الأصول المملوكة للشركة، قال وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة تقدمت بمبلغ التعويضات إلى النقابة ووزارة القوى العالمية، بعد توفيرها من عدة بنوك.
وأضاف: «بالنسبة للأراضى والمعدات والآلات سيتم طرح كل هذه الأصول والسلع الرأسمالية في مزادات للحصول على أعلى سعر لها، وهى تجربة تكررت خلال تصفية شركة القومية للأسمنت».
واستنكر توفيق ما يتردد حاليا عن أن السبب الرئيسى للتصفية هو إفساح المجال أمام شركات الحديد والصلب وبالأخص «عز الدخيلة»، وقال: «الحديد والصلب تنتج 100 ألف طن سنويًا، من 7 ملايين طن تمثل إجمالى استهلاك السوق».
وأكد أن هناك عملية تطوير لشركة الدلتا للصلب لإنتاج 250 ألف طن «بليت»، مرحلة أولى، وفى الثانية 250 ألف طن أخرى، ليتم تعويض الـ100 ألف طن الخاصة بالحديد والصلب، بنحو 500 ألف طن من الدلتا للصلب.
وعن شركة «سماد طلخا»، قال الوزير إن هذه الشركة عبارة عن شركة «أمونيا»، ولديها 3 مصانع أو 3 وحدات وتحول الغاز إلى سائل ويتم تحويله إلى يوريا، وهو السماد والأمونيا فيها مرحلة وسيطة، ويتم إنتاجها بنحو 1200 طن و1750 طن يوريا، مع وجود وحدة حامض نيتريك، ونترات النشادر بتركيز منخفض، لأنه لو تركيز مرتفع سيتحول إلى متفجرات.
وأضاف: «الدلتا للأسمدة أساسها شركة النصر بالسويس، وهى شركة صغيرة، وعند النكسة تم نقلها إلى طلخا وبها وحدة أمونيا صغيرة وأمونيوم نترات، مع بناء مصنع أمونيا ويوريا جديد عام 1980 ونيتريك أسيد الذي يعد سبب الانبعاثات الضارة على الكتلة السكنية».
وتابع: «تمت إقامة عزبة عنتر على حدود الشركة، وهى ضمن العشوائيات التي تحاول الدولة تطويرها، وبالتالى كانت هذه الكتل متضررة من الانبعاثات، وتعرضت لوفيات، وقمنا في 2019 بالإصلاح في وحدة اليوريا التي كانت تعمل بـ65% من طاقتها، وتمت زيادتها لـ95% وتبقى الوحدة التي تنتج الأمونيا وهى قديمة وصيانتها سيئة».
وأوضح توفيق أن شركة مثل أبوقير للأسمدة نموذج ناجح، ومن المفترض أن تستهلك شركات السماد من 27 إلى 28 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز، في حين أن الأفران القديمة تستهلك من 31 إلى 32 مليون وحدة حرارية.
وأشار إلى أن سماد طلخا تستخدم 45 مليون وحدة بريطانية لإنتاج الطن الواحد، وبدأنا الجزء الثانى من التطوير، وإعادة تطوير الأمونيا، إلا أن انفجارًا حدث بالمصنع أدى إلى صعوبة موقف التطوير، والنزول باستهلاك الغاز من 45 مليون وحدة إلى 32 مليون وحدة.
ولفت إلى أنه تم اقتراح إحضار وحدة من الخارج، لكن قرار مجلس إدارة الشركة كان تشغيل هذه الوحدة من نفس الموقع.
وقال: «الرئاسة لديها مشروع بديل للعشوائيات، ليس في طلخا فقط وإنما في كل الجمهورية، وهناك احتياج لأرض المصنع المغلق، لتحويله إلى مساكن بديلة للعشوائيات، التي تبعد عن المصنع 400 متر فقط».
وأضاف: «قررت الجمعية العمومية نقل مصنع اليوريا وفك الآلات وشراء وحدة في السويس للأمونيا والنتريك أسيد، مع خفض العمالة إلى 500 عامل فقط من أصل 2500 عامل، وهو ما تحتاجه الآلات الجديدة، على أن يتم تعويض المستبعدين بسخاء وهى عملية ستستغرق حوالى 3 سنوات».
وعن شركة «كفر الدوار»، قال الوزير: «هى حالة مشابهة لشركة سماد طلخا، وتعد ضمن خطة تطوير الغزل والنسيج، وهى ضمن مجموعة شركات البحيرة، التي كان من المفترض أن تندمج جميعها في كفر الدوار، على أن يقام المشروع على أرض شركة (صباغ البيضا)».
وأشار إلى أن الشركة لديها 90 ألف «ماردن» للغزل والنسيج، لإنتاج 9 آلاف طن، وهى ماكينات جديدة ذات حساسات تنبه للأعطال قبل حدوثها، لافتًا إلى أن الشركة تحتاج إلى 700 ماردن، بجانب الـ7000 ماردن الموجودة بكفر الدوار.
وأشار إلى أنه عرض على الهيئة الهندسية 190 ألف فدان تابعة لمصنع كفر الدوار يمكن أن تستخدم في إقامة مساكن بديلة للعشوائيات، على أن يتم نقل كفر الدوار إلى صباغ البيضا.
الدلتا للصلب بعد التطوير
وأوضح أن الهيئة الهندسية ستسدد مقابل الأرض، وستقوم ببناء مساكن بديلة للعشوائيات، على أن يتم غلق المصنع ونقله، وصرف تعويضات لنحو 6500 عامل.
وعن شركة «مصر للألومنيوم»، قال وزير قطاع الأعمال العام إنه اجتمع مع ممثلى العمال لمدة 4 أيام، وتم توضيح الأمر، وأسباب خسائر الشركة، التي تمثلت في تراجع أسعار الألومنيوم، من 2150 دولارا إلى 1450 دولارا في 6 أشهر، مع ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأوضح أن الخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه، مقابل 570 مليون جنيه، العام الماضى، وقررنا رغم ذلك الاستمرار في صرف المكافآت التي كانت وقت الأرباح تصل إلى 33 شهرا من الأساسى، منها 21 شهرا مكافآت وإثابة و12 شهر أرباح.
وأشار إلى أن الأسعار عاودت الارتفاع إلى ما يتخطى 2000 دولار، وبالتالى سيتم منح 21 شهرا دفعة واحدة، مع 12% من الأرباح.
