متابعة / محمد مختار
البحر الأحمر
10-1-2021
على سبيل المثال من تعيده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الشهر الماضي ، إصلاحات قضائية اقتصادية ، إلا أن الأتراك يُقبِلون شراء الذهب بدلاً من أموالهم في أرصدتهم البنكية أو بيوتهم بالتغيير مقابل العملات الأجنبية ، وفق ما أفاد خبراء اقتصاديون وبرلمانيون سابقون يعملون في مركز أبحاث البحوث.
استمرار فقدان الليرة التركية أمام العملات الأجنبية ، وأمن الأموال من تبعات الأزمات الاقتصادية ، وهي آمنة لأفاد
وقال جان كاكي شيم الأكاديمي والخبير الاقتصادي التركي، إن “هناك استياء شعبيا ويأسا في تركيا من مستقبل الاقتصاد نتيجة الخسارة المستمرة لقيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية، ولهذا السبب يعتقد الناس أنه من غير المنطقي الاحتفاظ بها، ولذلك يقدمون على شراء الذهب كبديلٍ عن العملة المحلية بعد أن تأثّروا من تدهورها مؤخراً”.
وأضاف أن “شراء الذهب هو وسيلة تقليدية بالنسبة للأتراك للاحتفاظ بمدّخراتهم لا سيما وأن بعضهم يظن أن قيمة الدولار واليورو مرتفعة مقارنة ب الليرة ، وبالتالي يميلون لشراء الذهب كخيارٍ أفضل ووحيد”.
وتابع: “يبدو واضحاً أن الحكومة غير قادرة على تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة، فهي من جهة لا تستطيع جذب رأس المال الأجنبي، ومن ناحية أخرى لديها علاقاتٍ إشكالية مع كل جيرانها وحلفائها التجاريين القدامى، ما يعني عدم وجود استثمارٍ كافٍ في البلاد، الأمر الذي ينعكس سلباً على العملة المحلية و الاقتصاد التركي بشكلٍ عام”.
كما أشار إلى أن “الاستقالات الأخيرة كالتي تقدّم بها بيرات البيرق صهر الرئيس من منصبه كوزيرٍ للمالية، أحدثت تحسّناً طفيفاً في سعر صرف الليرة ، لكن كان ذلك أمر مؤقت وشكّل فرصة للناس لشراء العملات الأجنبية”، لافتاً إلى أن ” الاقتصاد التركي لن يشهد تحسّناً في الفترة المقبلة خاصة مع تزامنها بمشاكل الديمقراطية والقانون والحريات في البلاد”.
وخلال الأسبوع الحالي، توقّع باحثون وخبراء ماليون في مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” التي تتخذ من واشنطن مقرّاً لها، مزيداً من التدهور في الاقتصاد التركي خلال العام الجديد. وهو أحد الأسباب التي دفعت الناس لشراء الذهب عوضاً عن الاحتفاظ بمدّخراتهم ب الليرة التركية.
