الخبير الأمنى اللواء خيرت شكرى متابعة عادل شلبى شاهدنا فى الفترة السابقة ، كيف تتعامل دول اوروبا وأمريكا مع الأحداث الجماهيرية بالقوة المفرطة والعنف غير المبرر ، لدرجة وصل الأمر إلي مطالبة حكومات تلك الدول ، على سبيل ” المزح السياسي ” بضبط النفس ومراعاة حقوق الإنسان ، ولن ننسى على سبيل ” الجد السياسي ” ، قول رئيس الوزراء البريطاني ( لا أحد يحدثني عن حقوق الإنسان عند تهديد الأمن القومي البريطاني ) . فليس للمنظمات الحقوقية دور في مواجهة تجاوزات دول اوروبا وأمريكا الحقوقية ، لأنه آمر مرتبط بالأمن القومي لدول الأسياد ، فلا حقوق لشعوب تلك الدول عند التعبير عن غضبها ، كما حدث في أمريكا عندما قتل رجل شرطة ، مواطن أسمر البشرة ، وفرنسا وما حدث لأصحاب السترات الصفراء ولندن وغيرها . هذه المنظمات ولأسباب سياسية يقتصر دورها فقط على أكبر دولتين عربيتين في المنطقة هما مصر والسعودية ، فما معنى قيام سفراء عدد من الدول الغربية بزيارة أحدى المنظمات الحقوقية في مصر وسؤالها عن حقوق الإنسان في مصر ، وقلق بعض المسؤولين من دول اوروبا وأمريكا بأتخاذ مصر الاجراءات القانونية تجاه المسئول التنفيذي عن تلك المنظمة وأخرين ، وحبس ثلاثه من أعضائها ١٥ يوما على سبيل التحقيق ( الإتصال بجهات خارجية ) هل نسينا دور منظمات المجتمع المدني العميلة في أحداث يناير ٢٠١١ ، والقضية ٢٥٠ / ٢٠١١ ، وملف التمويلات الذي قدمته د. فايزة أبو النجا والذي كشف عمالة منظمات المجتمع المدني وخطورتها على الأمن القومي المصري . اذا كان تحرك منظمات حقوق الإنسان داخل مصر ، رسالة سياسية أمريكية بقدوم الرئيس الجديد لأمريكا ، فأحب التنوية أن ما حدث في ٢٠١١ لن يتكرر ، وليست هذه كلمة قالها الرئيس في احد لقاءاته ، بل هي ارادة شعب ملتف وراء قيادته السياسية ، شعب استوعب مخطط التأمر ورفضه ، وأسقط المشروع الأمريكي ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على مستوى منطقة الشرق الأوسط ، ورسالتنا لكل غافل أو متأمر هي نفس رسالة رئيس وزراء بريطانيا باللغة المصرية ( لا تحدثونا عن حقوق الإنسان عند تهديد الأمن القومي المصري ) ، فلا حقوق لخائن أو متأمر أو عميل ، فلقد بدأت بشاير التأمر ، وعلينا كشعب الحذر والالتفاف وراء القيادة السياسية ونبذ كل خلافاتنا ، فالقادم يحتاج أن نكون على قلب رجل واحد .