كتب /أيمن بحر.. البحر الاحمر
وزارة الخارجية المصرية رفضت أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات لهم بعد توقيف عدد من العاملين في المُبادرة المصرية للحقوق الشخصية
وأكدت الخارجية المصرية في بيان صحفي أن بلادها تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية
وأضافت أن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها.كما شدد البيان على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد
وأشارت الخارجية المصرية إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.
