النقل الدولي بـ”تجارية الإسكندرية” تناشد الجمارك إيضاح القانون الجديد لموظفي المنافذ

متابعة / محمد مختار
أرسلت شعبة خدمات النقل الدولي ب الغرفة التجارية ب الإسكندرية ، مذكرة إلى مصلحة الجمارك، قالت فيها إن هناك صعوبات شديدة وقعت مع بدء العمل ب قانون الجمارك الجديد رقم “207 لسنة 2020″، والذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 11 من الشهر الجاري، وبدء العمل به من اليوم التالي من تاريخ صدوره.
وقالت الشعبة في المذكرة، إن القانون تسبب في ترك العديد من المستخلصين للرسائل بعد مطالبة المنافستو لهم بسداد غرامات 30 ألف جنيه.
وأشارت المذكرة إلى أنه وردت للشعبة العديد من الشكاوى من الأعضاء بخصوص تطبيق المنافستو المركزي بميناء الإسكندرية ومطار القاهرة لبعض مواد القانون بطلب تحصيل غرامات بواقع 30 ألف جنيه لتعديل الوزن والعدد وغيرها من التعديلات القانونية الواردة باللائحة التنفيذية السابقة ولا يزال العمل ساريا بها.
من جانبه قال المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن الشعبة خاطبت مصلحة الجمارك لسرعة توضيح المسائل التي عليها العديد من التساؤلات من العاملين بالمنافذ المختلفة مثل تغيير – TO ORDER، لتأكيد أنه لا يعتبر إغفالا ولا تطبق عليه غرامات والتنازل لوكيل ملاحي أو وكيل شحن أو من بنك لا يعتبر إغفالا ولا تطبق عليه الغرامة والتشوين في غير الأماكن المخصصة بعلم الميناء لعدم توفر مخازن مؤقتة (مثل السيارات)، مع ضرورة أن يصدر بها قرار مؤقت بعدم اعتباره تشوينا في غير الأماكن المخصصة.
وطالب القاضي، بقبول الجمارك للمذكرة المقدمة من الشعبة بخصوص مقترح القانون الذي اعتمده البرلمان باعتماد قبول تعريف مرحل البضائع ودمجه باللائحة التنفيذية للقانون، ووضع الخطوات التنظيمية لإجراءات البوالص المجمعة حتى آخر تعديل لها ودمجها باللائحة التنفيذية للقانون الجاري إعدادها والتي سوف تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون مع العلم باستمرار العمل باللائحة الحالية و اللوائح المنظمة في ما لا يتعارض مع هذا القانون.
وأوضح القاضي، أن كافة تلك النقاط تم التعليق عليها قبل صدور القانون وتمت الاشارة إلى ضرورة توضيحها حيث إن من شأنها إحداث بلبلة في أوساط النقل والملاحة.
من ناحية أخرى، قررت الشعبة تشكيل لجنة لإدارة الأزمة من رئيس مجلس الادارة مدحت القاضي، وعبد العال علي رئيس لجنة الجمارك والضرائب، وعصام الشاذلي، نائب الرئيس لتناول الشكاوى الواردة وعمل حلقة وصل مع مصلحة الجمارك.