كتب /// وائل عباس
أيام معدودات ويبدء العد التنازلي للصراع بين مرشحى مجلس النواب المصرى . والذى يتنوع الناخبون فيه ما بين مرشحى القوائم والمستقلين . بل وينقسم مرشحى القوائم ما بين الضامن الواثق ذلك المرشح على القائمة الوطنيه بزعامة حزب مستقبل وطن . والقوائم الأخرى والتى لا تملك المال الكافى للمنافسه بالمقارنة بالقائمة الوطنية والتى أغلبها من رجال الأعمال والأقطاعيين وبقايا نظام مبارك والذين ينفقون بنفس منهج الحزب الوطني المنحل لشراء الأصوات والسيطره على المنافسه وحسمها . مما لا يدع مجالا للشك في فوز أعضائها ويطمئن كل شاغلى قوائمها للنتيجة مبكرا . وهذا ما حدث فعليا في انتخابات مجلس النواب السابق وانتخابات مجلس الشيوخ والذى لم يمضى على حسمه سوى أيام قليله واستخدمت فيها كوبونات شراء ذمم الفقراء مقابل وجبة لعائلة فقيره . وما أشبه الليلة بالبارحه
بل الأعجب من ذلك هو قيام الهيئة الوطنية المشرفه على الأنتخابات برئاسة المستشار // لاشين أبراهيم… نائب رئيس محكمة النقض بفرض غرامة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم تتدرج بحد أقصى 500 جنيه . وهنا يجد الناخب نفسه مابين مطرقة الغرامه وسندان الكوبون
وكان الأحرى بالهيئة الوطنية معاقبة القائمين على إفساد الحياة السياسية بشراء الأصوات بعدما سجلت هذه الحالات مرار وتكرارا على مستوى كل اللجان وحرمان القائمة وأحزابها من المشاركه . بل ووقف نشاط الأحزاب المتلاعبه بمصير الحياه السياسيه في مصر بدلا من معاقبة الناخب الرافض لهذه المهزلة الانتخابيه . كنت أتوقع من القضاء المصري بعد ثورتين متتاليتين أن يكون على مستوى رغبة الشعب فى التغيير . لكننى وجدت ما أصابنى بالصدمة والأحباط .
لذا رأيت أن أناشد القياده السياسيه المتمثلة في سيادة الرئيس وأتعشم فيه أن يقوم بتطهير الحياة السياسية ممن لوثوها وطعنوا فى مصداقية الثوره واشتروا الذمم وتلاعبوا على شعب بأكمله .
حفظ الله مصر رئيسا وجيشا وشعبا
