بقلم _ ملكة اللومي
تمثل وحدة الشعوب العربية الأساس الداعم للقضية الفلسطينية في ظل التحديات الصهيونية -الاستعمارية المحدقة بالمسجد الأقصى و القدس الشريف و الوطن الفلسطيني الذي ربط الله بينه و بين الحرم المكي الشريف
لكن التحول المستراب في المواقف العربية و التأرجح ما ببن التردد و الاحتشام والصمت المريب عزز التحرك الاسرائيلي نحو تحقيق مطلبه الاستعماري للاستلاء على كامل فلسطين و ساعد الكيان المحتل على استقطاب العديد من الأنظمة العربية خاصة مع ما شهده الوطن العربي في الآونة الأخيرة من موجة تطبيع مع اسرائيل و ما خلفه من وصمة عار في صفوف العرب اذ بعد افشال مشروع القرار الفلسطيني المدين لكل أساليب التطبيع و الداعي الى اتخاذ موقف عربي مشترك و ذلك في مجلس جامعة الدول العربية و اثر اعلان دولتي الامارات و البحرين تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية و بموجب اتفاقية سلام
بات الأمر أشد خطورة مما كان عليه و عمق الأزمة في الوطن العربي فالمسألة تتعدى مجرد التطبيع مع الكيان الاسرائيلي الى اعتبارها خيانة و غدر للقضية الفلسطينية تتطلب
أولا تكثيف و توحيد الجهود من أجل التصدي لمآمرات تصفية فلسطين و بيع القضية من خلال تنظيم تحركات على نطاق واسع سواء على المستوى الوطني أو الدولي و ممارسة عمليات ضغط عبر كافة مكونات المجتمع المدني من منظمات و حركات نقابية و أحزاب و جمعيات و غيرها مع المطالبة بموقف حازم من السلط حول التطبيع مع الكيان الاسرائيلي و اتخاذ خطوات ملموسة للتصدي للتطبيع
ثانيا المطالبة بتشريع قانون يجرم التطبيع مع اسرائيل و دسترة هاته الجريمة بما يمنحها قيمة دستورية و أساس دستوري لا سبيل لخرقه أو الاخلال به
رغم ما قد تخلفه من تبعات على العلاقات السياسية و الاقتصادية و الدبلوماسية بالخارج لكن يمكن التخفيف من وطأة هاته التبعات من خلال تكريس مفهوم السيادة الوطنية و تعزيز التعاون العربي المشترك
ان الادانة الاستنكار و رفض التطبيع لن يكون له جدوى و قيمة الا اذا تجسد واقعيا و تحول الى قرار ملموس و هذه ليست مسؤولية السلط و أصحاب القرار فقط بل هي مسؤوليتنا جميعا
و لا يغيب عنا أن “سنن الله سبحانه و تعالى في الكون و تجارب التاريخ اثبتت أن الظلم لا يدوم و أنه على الباغي تدور الدوائر و لا يضيع حق وراءه مطالب “
