” ضمير الوطن ومستقبله” بقلم المستشارة: سحر ناصر 

ضمير الوطن ومستقبله

بقلم المستشارة سحر ناصر 

على الرغم من صعوبة تعريف مفهوم النزاهة ، إلا أنها تعتبر عنصراً أساسياً من عناصر نظام الحكم الديمقراطي. فالنزاهة متأصلة ووثيقة الصلة بمبادئ الديمقراطية، حيث أنها تسهم في إدارة انتخابات حرة ونزيهة ، وفي غيابها تصبح الديمقراطية عرضة للتساؤلات.  

وهنا يعرف مفهوم النزاهة على أنه مجموعة من المعايير المستندة إلى مبادئ الديمقراطية ، والاجراءات الكفيلة بحماية حرية ونزاهة الانتخابات  

تعتبر الانتخابات نتيجة لعملية معقدة تتطلب مشاركة العديد من الفرقاء والمعنيين. وهناك رابحون وخاسرون في كل عملية إنتخابية ، لذلك فإن درجات الاهتمام بالانتخابات عالية ، والإغراءات كثيرة لمحاولة الفوز بها حتى وإن كان ذلك من خلال اللجوء إلى وسائل أو ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية ، حيث يمكن أن يتم التلاعب بالنتائج لتحديد هوية الفائز أو الخاسر بشكل مسبق ، كما ويمكن أن نجد محاولات للتأثير على الانتخابات ، الأمر الذي يلقي بظلاله على شرعية العملية برمتها .

لذا فالانتخابات التي تخلوا من النزاهة من شأنها تقويض أهداف الانتخابات الديمقراطية، ولا يمكن اعتبارها نزيهة وعادلة.  
وفي ظل المنافسة السياسية والاجتماعية ومخاطر الفساد ، فإنه لا يمكن إعتبار الإنتخابات عملية مفروغاً منها. لذلك يجب العمل على وضع واعتماد الوسائل الكفيلة بتنفيذ مبدأ النزاهة والحفاظ عليها ، كجزء لا يتجزأ من المؤسسات التي تدير الانتخابات.
كما يجب أن تمكننا تلك الآليات من مراقبة ومتابعة أعمال وأفعال الإدارة الانتخابية ، حيث يجب أن توفر الأرضية الملائمة لقيام قطاعات حكومية أو وكالات أخرى، وكذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمراقبة العملية الانتخابية ،
كما ويجب أن تشتمل تلك الآليات على ضوابط تكفل تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية عبر الوسائل الإدارية والقانونية المختلفة. 
وتعمل النظم الجيدة على فضح ومناهضة مظاهر الفساد الانتخابي ، وتحقيق النزاهة . لذلك فإن الأولوية القصوى لدى معظم الإدارات الانتخابية تتمثل في إيجاد نظام انتخابي يفرض مبدأ الرقابة والمتابعة على كافة أعمال وفعاليات القائمين على إدارة الانتخابات . كما ويحدد الإطار القانوني في ظل النظام الانتخابي الجيد ، وسائل حماية النزاهة ويوضح الهياكل التنظيمية الكفيلة بدعمها. وبموجب الإطار القانوني فانه يمكن اعتبار سلطات وصلاحيات كل من فروع الإدارة ووظائفها المختلفة على أنها صلاحيات يمكن توكيلها وتحديدها ، وذلك للتحقق من وجود الرقابة والحيلولة دون استخدام تلك السلطات والصلاحيات للأغراض الشخصية. 
وهنا أود أن احذر من خطورة توغل المال السياسي والرشاوي الانتخابية وشراء الأصوات من أجل فقد المواطن كرامته وبيع صوته ومعها حقوقه ومستقبله وكرامته ويصبح كمن تنازل وأسقط عن كل حقوقه من خدمات تكفلها الدولة ويسعي النائب الحصول عليها.
#سحر_ناصر
#بنت_بلدنا
انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠