بقلم المستشار _شاكر الحمامصي
إن قرارات الازالة لا تسقط بالتقادم مهما تراخت جهة الادارة فى تنفيذها ، حيث ان القرار الإدارى النهائى الذي لم يطعن عليه خلال المواعيد القانونية، أو الذي طعن عليه وتم رفض الطعن وصار نهائيا لا يسقط بالتقادم مهما طالت مدته .
وبالرغم من قابلية قرارات الازاله للتنفيذ وهذا هو صحيح القانون ، أرادت الدولة ومؤسساتها أن تجد مخرجا للمواطنين الذين قاموا بالبناء على الأراضي الزراعية أو خارج الاحوزة العمرانية بدون ترخيص ، أو الذين قاموا بمخالفة شروط الترخيص ، وقامت بإصدار قانون التصالح ليكون طوق نجاة .
وذلك رغبة من الدولة لإيجاد مخرج قانوني لهؤلاء المواطنين الذين ضربوا بأحكام القانون عرض الحائط ، وحتى لا تضطر إلى إعمال صحيح القانون بإزالة هذه المخالفات ، وهذا شئ محمود جدا للدولة ومؤسساتها ، إلا أنه عند إعمال أحكام قانون التصالح والبدء فى تنفيذ مقتضاه ، وجدنا صيحات تتعالى بالإعتراض على الأسعار المحددة للتصالح ، ولم يسأل أحد نفسه ، أيهما أفضل : أن تنفذ الدولة صحيح أحكام القانون وتزيل هذه المبانى المخالفة ؟ أم أن نستغل هذا المخرج القانوني ونقوم بدفع القيمة المحددة للتصالح حتى نستفيد بهذه المبانى ، ويستقر وضعها القانونى ؟
وحتى يفلت المواطنين أيضا من الأحكام الصادرة فى الشق الجنائي ، ويتمكنوا بيسر من توصيل المرافق لهذه المبانى المعطل إستغلالها .
ووجدت صيحات تتعالى أيضا بأن الناس غير قادرة على دفع المبالغ المحددة للتصالح ، فعجبت كل العجب ، فهؤلاء الذين إستطاعوا أن يشتروا هذه الأرض المقام عليها هذه المبانى المخالفة بمبالغ طائلة وإستطاعوا أن يشيدوا هذه المبانى ، أيعجزون عن سداد قيمة التصالح ! بالرغم من التسهيلات الكبيره التى قدمتها الدولة فى السداد ، والتى تصل فترتها إلى ثلاث سنوات ؟!
وبالرغم من ذلك وبتوجيه حميد من صاحب القلب الكبير والد وحبيب كل المصريين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق روح القانون على المخالفين ، وتم إصدار توجيهات إلى الحكومة والسادة المحافظين بإجراء تخفيضات على القيم المحددة للتصالح وصلت فى بعض المحافظات إلى أكثر من ٥٠% ، ومد الفترة المحددة بنهاية شهر سبتمبر لشهرين آخرين .
وبعد كل ذلك أجد بعض المغرضين يثيرون بعض المغيبين من البسطاء بالرغم ما فعلته وتفعله الدولة ، من التيسير الشديد على المواطنين وسعيها لوجود مخرج قانوني لهؤلاء المواطنين ، وذلك لأننا دولة قانون و القانون يطبق على الكبير قبل الصغير .
فقد طالعتنا وسائل الإعلام بإزالة عقار مخالف مملوك لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ، وكذا إزالة عقار مخالف مملوك لمستشار نائب لرئيس إحدى الجهات القضائية، وغيرهم كثيرون .
لذلك وجب الإيضاح لهذا النهج المحمود من الدولة المصرية والذي تستحق كل الشكر عليه .
ستبقى مصر حرة أبية رغم كيد الكائدين ومكر المرجفين وسيبقى قائدها رمزا للعطاء والرحمة والتسامح ابا لكل المصريين.
.
