بقلم المستشار _ شاكرالحمامصي ، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة .
إن قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بإحالة الناخبين المتخلفين عن التصويت فى إنتخابات مجلس الشيوخ للنيابة العامة ، وفقاً لأحكام الماده ٥٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته ، بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامه لا تجاوز ٥٠٠ جنيه ، أراه قراراً تحفيزياً أكثر من كونه قرار عقابي . والغرض منه حث الناخبين على المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات ، وذلك لإختيار أفضل العناصر من بين المرشحين ، وحتى لا يستحوذ فريق بذاته على المشهد بحشد مؤيديه فقط للإدلاء بأصواتهم دون باقى الناخبين ، والذين قد يكون لهم رأى آخر . وكذا فإن كثافة المشاركة تعكس صورة جيدة عن المجتمع المصري أمام المجتمع الدولي ، لذلك يجب علينا جميعاً المشاركة الإيجابية بكثافة في جولة الإعادة الخاصة بمجلس الشيوخ المزمع عقدها في الأيام القادمة فى بعض المحافظات ، وكذلك فى الإستحقاق القادم .
والأهم وهو انتخابات مجلس النواب ، حتى يمكننا إختيار أفضل الشخصيات التي ستمثل الشعب المصري العظيم ، ليكونوا خير معبر عن إرادته ، وخير معين للقيادة السياسية في المرحلة القادمة ، والأهم فى تاريخ مصر المعاصر . حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها وقضاؤها وكافة أجهزتها وكل مخلص لها وتحيا مصر .